"المستثمرين": البيروقراطية "باب الرشوة والفساد"

طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالقضاء على البيروقراطية وتعدد الجهات المانحة للموافقات الاستثمارية التي تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر، وتكون بابًا للرشوة والفساد.
وشدد الاتحاد من خلال بيان أصدره اليوم الأربعاء على أهمية تطبيق نظام الشباك الواحد بالشكل الأمثل، دون تحريف أو حلول وسطية، أسوة بالدول التي تعمل به، إضافة إلى المطالبة بإلغاء خطاب الضمان الذي يقدم المستثمر لإثبات الجدية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأكد على ضرورة ثبات التشريعات وإصدار القوانين واللوائح، لتستمر خمس سنوات علي الأقل، واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر في جميع أركانها، إضافة إلى ضرورة وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة علي العملية الإنتاجية،التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى.
كما طلب الاتحاد بالقضاء علي التهريب الكلي والجزئي، بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات لحماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وأغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية.
ودعا إلى إنشاء مناطق حرة متكاملة وذلك بالمفهوم العلمي، تكون كبيرة المساحة؛ والإمكانيات مثل (مشروع تنمية قناة السويس وسيناء والعلمين أو مطروح)، وتكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر، نظرا للأهمية الأمنية والاستراتيجية لهذه المناطق، فضلا عن الأهمية الاقتصادية، وذلك بتفعيل ال 200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد، اضافة إلي تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الأسواق الواعدة، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من خلال اتفاقيات تبادل تجاري، واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ الي تلك الأسواق، أسوة ببلاد مثل دول الاتحاد الأوروبي.
وقدم الاتحاد من خلال البيان دراسة وافية علي الإحصاءات الرسمية، وتجارب الدول التي مرت بظروف مشابهه لظروف مصر وتمكنت من الخروج وتحقيق التنمية المنشودة، مثل الهند والصين وماليزيا.
وأشاد بدور القيادة السياسية، بمعاونة الحكومة بشأن نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومنها انخفاض معدلات البطالة نحو 11.9%، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي 36 مليار دولار، كما قفزت الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولي لعام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 بزيادة 14% بما يعادل 7.438 مليار دولار مقابل 6.545 مليار دولار، وفي المقابل انخفضت الواردات بنسبة 30% لتصل إلى 15.931 مليار دولار مقابل 22.742 مليار دولار من عام 2016.