فرض رسوم إغراق على «الميلامين» الصيني والماليزي

قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن «ميلامين» ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% على التوالي من القيمة cif لمدة 5 سنوات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، في بيان، الخميس، أن القطاع كان قد تلقى شكويين مؤيدتين مستنديًا من الصناعة المحلية ممثلة في شركتي الشروق للميلامين والراتنجات «الشريف» والتي يمثل إنتاجهما 80% من حجم الصناعة المحلية تدعيان فيها أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن «ميلامين» ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.
وذكر أن القطاع فحص البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة لبيان دقتها ومدى كفايتها، والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع سبق أن أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية، فيما تم إرسال قوائم الأسئلة إلى جميع الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ التسلّم.
وأوضح أن القطاع استلم وحلل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أي ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية أو الماليزية، كما أجري القطاع زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.
وأشار «السجيني» إلى أنه تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا، حيث توصل القطاع إلى أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.
وقال إن القطاع أرسل تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقي القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج التي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، وتم عرض النتائج التي توصل إليها القطاع على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على الصنف المشار إليه، وسيقوم القطاع بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.