أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، بحيث تضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي (مقررا للجنة)، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، على أنه يجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أو رؤساء الجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم في الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين. وأفاد القرار بأن اللجنة تختص بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح. كما تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات ووضع جدول زمني ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، بالإضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين. وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك وضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح، وأيضا اعتماد تعيين تحالفات بنوك الاستثمار ومستشاريه بالبرنامج بعد إتمام إجراءات تقييمهم وتعيينهم من قبل مستشار الطرح، بالإضافة إلى اقتراح نسبة الأسهم التي يتم تخصيصها للعاملين بالشركات في ضوء كل حالة طرح على حدة. ونص القرار على أن يكون للجنة الوزارية أمانة فنية برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي تصدر بدورها قرارا بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها، على أن تتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال اللجنة الوزارية ومحاضر جلساتها، وإعداد وعرض الدراسات والملفات الخاصة بالمساهمات المقترح طرحها وفقا للمعايير المعتمدة من اللجنة مع بيان المبررات الاقتصادية والمالية لذلك، والتنسيق مع الجهات المالكة للمساهمات المقرر طرحها بالأسواق المالية أو غيرها لتوضيح الإجراءات القانونية والتنفيذية لطرح الشركات التي يتم اختيارها ومساعدتها في استيفائها. كما تختص الأمانة الفنية للجنة الوزارية بالإشراف على إعداد وتنظيم دورات وبرامج تدريبية لتوضيح مزايا ومتطلبات الطرح بسوق الأوراق المالية، ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية مع الوزراء المعنيين وغيرهم من الجهات المالكة للمساهمات المقترح طرحها، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة للبدء في إجراءات الطرح من المساهمين ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية والجهات الحكومية والإدارية المعنية. وتضمن القرار أن تكون شركة "إن آي كابيتال" المستشار الحصري لبرنامج الطرح الأولى أو الثانوي للاكتتاب العام لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للبدء في واستيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة. كما نص القرار على أن يكون التصرف في حصيلة طرح أسهم الشركات بضخ استثمارات في الشركات وزيادة رأس مالها وتطوير هيكلها المالي، وسداد جزء من مديونية الشركات، وأيلولة جزء من الحصيلة لوزارة المالية. وبحسب القرار، يهدف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيا أو كليا في الاسواق إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وتحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس تجارية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة.
