أقر مجلس العموم البريطانى، بأغلبية بسيطة، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية فى القانون البريطانى، ما يشكل خطوة تشريعية أولى فى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، وبعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم، النص الحاسم فى عملية خروج البلاد من التكتل بينما عارضه 290 آخرون. وبعد التصويت على قانون «الانسحاب» المعروف باسم «مشروع قانون الإلغاء العظيم»، ستقوم لجان تابعة لمجلس العموم بدراسة نص مشروع القانون بالتفصيل، حيث يتوقع أن تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التى يمنحها للسلطة التنفيذية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى: «لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطانى وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبى». ويهدف القانون إلى إبطال قانون عام 1972 الذى انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبى، وتحويل 12 ألف تشريع أوروبى مطبقة حاليا إلى التشريعات البريطانية كما هى أو بعد تعديلها، وسيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعى بعد خروجها فعليا من التكتل مبدئيا بحلول مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل. ورغم معارضة حزب العمال ووسطيى الحزب الليبرالى الديمقراطى المؤيد للاتحاد الأوروبى والانفصاليين الأسكتلنديين، إلا أن ماى أبدت ثقة إزاء نتيجة التصويت، إذ تملك الحكومة غالبية 13 صوتا، بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد فى أيرلندا الشمالية، إلا أن المعركة لم تحسم بشكل نهائى بعد، إذ إن السلطة التنفيذية تعانى الهشاشة بعد أن فقدت حكومة ماى الأغلبية الكبيرة فى انتخابات يونيو الماضى، كما يثير القانون اعتراض عدد كبير من النواب حتى بين صفوف المحافظين ليس بسبب معارضتهم ل«بريكست» بل للأسلوب الذى يتم اعتماده، إذ يمنح الحكومة سلطات استثنائية لتتولى بنفسها مهمة التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الأوروبية فى القانون البريطانى دون رقابة كاملة من البرلمان. وفى غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها ستلتزم بالحفاظ على أمن أوروبا بدون شروط فى وثيقة تحدد تفاصيل العلاقة التى تريد المملكة المتحدة إقامتها مع الاتحاد الأوروبى بعد انسحابها.
