تصويت حاسم على بدء إجراءات بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبى

يجتاز الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى أمس مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين يفترض أن يسمح لرئيسة الحكومة تيريزا ماى ببدء عملية الخروج من التكتل الشهر المقبل.
وفى ختام 3 أيام من المناقشات التى خصصت لدراسة نحو 140 صفحة من التعديلات، يفترض أن يتبنى النواب البالغ عددهم 650 فى قراءة أولى لمشروع القانون الذى يمنح ماى صلاحيات إطلاق عملية بريكست بعد 7 أشهر من الاستفتاء الذى صوت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد.
وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون الذى قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات، وفى حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددًا على النواب.
ولا يتوقع تبنى النص نهائيًا قبل أسابيع، ولكن تيريزا ماى قالت إنها ستفعل قبل 31 مارس المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وسعت ماى إلى لجم أى تمرد فى صفوف المحافظين عشية التصويت، وقد وعدت باستشارة النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهذا التنازل يلبى مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبى، ولكن الحكومة حذرت من أن رفض النواب لشروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.
ورفض النواب ب326 صوتًا مقابل 293 أمس الثلاثاء، تعديلًا اقترحته المعارضة العمالية التى ترغب فى أن يمنح البرلمان حقًا فعليًا فى الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبى ولندن.
ومن جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندى رسميًا عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتصويته رمزيًا ضد مشروع القانون الحكومى الذى يهدف إلى السماح لماى ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.