البنك المركزي: 13.7 مليار دولار فائضًا بميزان المدفوعات خلال 2016- 2017

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 7. 13 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 منه نحو 2. 12 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو 2016 /2017 التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجز كليا بلغ نحو 8. 2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأوضح البنك المركزي، في بيان الإثنين، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار مقابل 2. 21 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 5. 21% ليقتصر على نحو 6. 15 مليار دولار مقابل نحو 8. 19 مليار دولار.
وأشار إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 5. 21% ليقتصر على نحو 6. 15 مليار دولار، مقابل نحو 8. 19 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى تراجع العجز بمعدل 1. 13%، و7. 37% و50% خلال الفترات أكتوبر/ديسمبر، ويناير/ مارس، وإبريل/ يونيو على التوالي، وهي الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف، في حين كان قد سجل ارتفاعا بمعدل 3. 24% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر2016 «قبل تحرير سعر الصرف».
وأضاف المركزي أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 4. 8 % ليقتصر على نحو 4. 35 مليار دولار مقابل نحو 7. 38 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 3 مليارات دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 6. 265 مليون دولار.
ونوه إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 9. 15% لتصل إلى نحو 7. 21 مليار دولار مقابل 7. 18 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2. 16% لتسجل نحو 1. 15 مليار دولار مقابل نحو 13 مليار دولار كنتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل 4. 15% لتسجل نحو 5. 6 مليار دولار مقابل نحو 7. 5 مليار دولار.
وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 5. 0% لتسجل نحو 1. 57 مليار دولار مقابل نحو 4. 57 مليار دولار؛ حيث انخفضت المدفوعات عن الورادات السلعية غير البترولية بمعدل 5. 4% لتسجل نحو 9. 45 مليار دولار مقابل نحو 1. 48 مليار دولار بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 9. 1 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات الفترة إبريل/يونيو 2017 تظهر تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 1. 5% ليسجل نحو 4. 8 مليار دولار مقابل نحو 8. 8 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 4. 7% وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4. 0 %.
وفيما يتعلق بميزان الخدمات، أشار التقرير إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 3. 4% ليسجل نحو 8. 6 مليار دولار مقابل نحو 5. 6 مليار دولار، وذلك لارتفاع متحصلات السفر (الإيرادات السياحية) خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 2. 16% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 8. 3 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات السياحية سجلت ارتفاعا بمعدل 3. 128% و5. 201% خلال الفترات يناير/مارس وإبريل/يونيو على الترتيب بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بمعدل 1. 56% و8. 15% خلال الفترات يوليو/ سبتمبر وأكتوبر/ ديسمبر 2016.
وأضاف أن مدفوعات السفر تراجعت خلال العام المالي 2016 /2017 لتقتصر على نحو 7. 2 مليار دولار مقابل نحو 1. 4 مليار دولار انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج لتقتصر على نحو6. 1 مليار دولار مقابل نحو 5. 2 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الفترة إبريل/يونيو 2017 أظهرت تراجعا ملحوظا في مدفوعات السفر بلغت نسبته 3. 53% لتقتصر على 2. 550 مليون دولار مقابل نحو 2. 1 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بمعدل 7. 70% لتسجل 9. 226 مليون دولار مقابل 6. 774 مليون دولار.
كما تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بصورة طفيفة خلال العام المالي 2016 /2017 لتسجل نحو9. 4 مليار دولار مقابل 1. 5 مليار دولار نتيجة لانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الامريكي بمعدل 9. 1 % وذلك على الرغم من ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8. 0%.
وفيما يتعلق بميزان الاستثمار أشار التقرير إلى أن العجز في ميزان دخل الاستثمار بلغ نحو4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخول الاستثمار نحو 9. 4 مليار دولار ومثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر (بترولية وغير بترولية) ما نسبته 3. 64% من إجمالي تلك المدفوعات في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 9. 497 مليون دولار.
وحول التحويلات الجارية بدون مقابل أشار التقرير إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 1. 4% لتسجل نحو5. 17 مليار دولار مقابل نحو8. 16 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الخاصة لتصل إلى نحو 3. 17 مليار دولار مقابل نحو 7. 16 مليار دولار مدفوعا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 1. 17 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016 إلى نحو 5. 17 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017.
جدير بالذكر أن الفترة نوفمبر/يونيو 2016 /2017، وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، شهدت زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4. 1 مليار دولار؛ لتسجل نحو 8. 12 مليار دولار مقابل 4. 11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أظهر ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 مقابل نحو 2. 21 مليار دولار.
وأضاف أن إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعًا خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 5. 6% ليسجل 3. 13 مليار دولار مقابل 5. 12 مليار دولار في العام المالي السابق له، وسجل إجمالي التدفق للخارج نحو 4. 5 مليار دولار مقابل نحو 6. 5 مليار دولار.
وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 9. 7 مليار دولار مقابل نحو 9. 6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 3. 2 مليار دولار ليسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل 7. 1 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تصاعدت في مصر خلال العام المالي 2016 /2017 لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3. 1 مليار دولار، كنتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 10 مليارات دولار.
كما أصدرت الحكومة المصرية سندات بالخارج خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف، بلتغ استثمارات الأجانب فيها نحو 8. 6 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية خلال السنة المالية 2016/ 2017 لتسجل صافي مشتريات بلغ 3. 497 مليون دولار مقابل 1. 157 مليون دولار.
وأوضح أن الأصول والخصوم الأخرى حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5. 2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5. 8 مليار دولار في ظل زيادة الأصول الأجنبية للبنوك مع توافر الموارد بالنقد الأجنبي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغت الزيادة في أصول البنوك نحو 5. 9 مليار دولار، في حين اقتصرت الزيادة في التزاماتها على 4. 1 مليار دولار.