"المركزي": ميزان المدفوعات يحقق عجزًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي

سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو واحد مليار دولار (مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).
وقال البنك المركزي المصري -في بيان له- إن العجز جاء في ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجي (سندات وودائع) وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزامته الخارجية في حال استحقاقها.
وتتمثل أهم التطورات التي اثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة في:
ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 3ر4 مليار دولار (مقابل 866 مليون دولار) نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر33% ليبلغ نحو 2ر20 مليار دولار (مقابل نحو 1ر15 مليار دولار) كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14% لتبلغ نحو 4ر32 مليار دولار (مقابل نحو 3ر28 مليار دولار)، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 2ر12 مليار دولار (مقابل نحو 2ر13 مليار دولار).
كما تتضمن التطورات تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ نحو 9ر3 مليار دولار (مقابل عجز قدره 9ر463 مليون دولار، فيأتي هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 9ر1 مليار دولار)، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 9ر81% لتصل إلى 4ر53 مليون ليلة (مقابل 4ر29 مليون ليلة).
يضاف إلى ذلك تراجع صافي التحويلات دون مقابل بمعدل 4ر18% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار (مقابل نحو 7ر14 مليار دولار) كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 6ر2 مليار دولار (مقابل 2ر6 مليار دولار).
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل اقتصر على 8ر883 مليون دولار (مقابل نحو 2ر3 مليار دولار)، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7ر2 مليار دولار (مقابل نحو 1ر2 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤس أموالها) ليحقق 4ر1 مليار دولار (مقابل 1ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة) وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2ر1 مليار دولار (مقابل نحو 8ر957 مليون دولار).
تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1ر2 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار).. وذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 5ر2 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار)، في الوقت الذي ارتفع فيه صافى تدفقات استثمارات الاجانب في بورصة الاوراق المالية المصرية لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 347 مليون دولار (مقابل 6ر306 مليون دولار).
تراجع صافى التغيير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 5ر525 مليون دولار خلال فترة العرض (مقابل تدفق للداخل بلغ نحو 9ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه.