إسرائيل ترجئ لأيام دراسة منح تراخيص توسعة مستوطنة في القدس الشرقية

أرجأت السلطات الإسرائيلية في القدس لثلاثة أيام مناقشة منح تصاريح بناء يمكن أن تمهد لبناء أكبر مستوطنة إسرائيلية داخل حي فلسطيني، بحسب أعضاء في بلدية المدينة.
وكان من المقرر أن تدرس لجنة التخطيط والبناء في البلدية إصدار تصاريح البناء لمستوطنة في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، كما أفاد أعضاء اللجنة لوكالة فرانس برس.
وقالوا إن الموضوع وضع على جدول أعمال اجتماع، الأربعاء المقبل، دون إعطاء أسباب لقرار التأجيل.
وقالت حركة السلام الآن التي تراقب بناء المستوطنات إن السبب يعود إلى تضارب في المواعيد متعلق بمحام يمثل معارضي مخطط التوسعة.
وفي حال تم منح تراخيص البناء فإن ذلك سيسمح بتوسعة مستوطنة نوف زيون في القدس الشرقية عبر إضافة 176 وحدة سكنية إلى 91 وحدة الموجودة حاليا.
وسبق أن تمت الموافقة على مخطط بناء الوحدات الجديدة، لكن يبقى إصدار تراخيص البناء وهو الخطوة البيروقراطية الرئيسية الأخيرة في عملية البناء.
وحتى الآن أنشئت معظم المستوطنات خاصة في الضفة الغربية المحتلة خارج المناطق السكنية الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم حركة السلام الآن آنات بن نون لفرانس برس: «البناء داخل القدس الشرقية هو تطور خطير جدا».
وأضافت: «إنه مؤشر لنزعة نراها تتمثل في توسعة المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية».
ويعتبر وضع القدس أمرا مركزيا وفائق الحساسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
احتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وترى إسرائيل القدس بكاملها عاصمة لها، فيما يريد الفلسطينيون القسم الشرقي كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عدة مشاريع لتوسعة مستوطنات.
ويعتبر ترامب أقل انتقادا إلى حد كبير لهذه المشاريع من سلفه باراك أوباما.
ويعد بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية بوجه تحقيق السلام بسبب إقامتها على أراض فلسطينية.
ويتهم الفلسطينيون والمنظمات التي تراقب حركة بناء المستوطنات الجماعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بتشجيع بناء المستوطنات في القدس الشرقية والدفع باتجاه ذلك لضمان عدم تقسيم المدينة لاحقا.