حقنا نعرف راس اللى لينا من رجلين اللى علينا

كلنا كنا جزءاً من النظام، بالسير فى عكس الاتجاه، بالتعدى على حقوق الغير، بالتنصل من الواجبات، بالعزوف عن المشاركة، بالتحايل على القانون، باستغلال المناصب واحتكار الامتيازات، بإهدار الوقت والجهد والمال، بالتعصب للدين، وبالتطرف فى الدنيا.
صحيح نجحنا فى إسقاط حكومة فاسدة، لكننا لم نجتهد حتى الآن فى تعديل دستورنا الشخصى، فالأقوال والأفعال لاتزال حية تخطئ لدرجة تحولت معها المقاومة الشعبية لاقتلاع ظلم الماضى إلى شِبه مساومة مع الحاضر وتحديداً القناوى منه، «مع إن مش كل قادم بالتعيين فاسد، ولا كل محافظ قبطى شَبه اللى قبله»، فهل يعقل أنه بعد التحام الطوائف تقام الحدود وتقطع الطرق، وبعد التراضى تحدث وقيعة، وبعد انتفاضة الكمامة تعود القمامة للنفوس قبل الشوارع؟!
مصر بتتغير وإحنا لأ، ومن المفترض أن نواكب هذا التحول التاريخى بأداء أعظم، نتصدى من خلاله لمحاولات تفريغ ثورتنا من معناها ومضمونها ليظل وازعنا الوطنى شامخاً لا يطاله أحد حتى لو تقزم الحوار الوطنى، فالثائر الحق يعتصم ولا يتمرد، يعترض ولا يهين، خصوصاً أن أداة الحوار ملهاش شرطة، ثم علينا أن نُفرق بين الهتاف بلا وعى والتحاور بمعرفة، بين وضع الخطط والاحتشاد للتنفيذ، بين قيام ثورة وقيامنا نحن لاستيعاب المعنى المرادف للمستقبل والتأهب للفعل المضاد له، والإيضاح هنا مهمة المتخصصين فى الشأن العام، وكثيراً ما يعجزون عن إعطاء تعريف دقيق للجارى ويكتفون بتحليل مطلق، فإذا كانت دى تركيبة النخبة من رواد المقصورة فما بالك بحال البسطاء قاطنى الدرجة التالتة الذين لا ناقة خبرة لهم ولا موقعة جمل؟
كيف لهم أن يفهموا المراد من هذا والمقصود من تلك؟ وحتى لا تغيب شمس التحرير فى المبهم سأحاول تفسير بعض من المفاهيم المطروحة على طاولة الجدل، لأن حق الناس تعرف راس اللى ليها من رجلين اللى عليها، فالديمقراطية تعنى حكماً تشاركياً بين السلطة والشعب، ويختلف عن التعبئة السياسية التى هى إجبار بالإكراه، أما المشاركة فهى اتحاد كل التيارات إرادياً لصياغة مشروع قومى ينجح فى اتخاذ قرارات لصالح عام المواطنين واختيار قيادات تمثله، تجيد التصرف والأمانة وتكتسب من المناعة ما يشحذها للفتك بأى محاولة للإفساد، لكن ترسيخ التجربة يحتاج إلى وقت، لأن مضادها استغرق أكثر من 100 سنة..
هنا دور الفترة الانتقالية كوسيط قيادى لحين العبور إلى بر الانتخاب، وبالطبع لكل انتقال (من – إلى) مضاعفات أهمها شيطان التخوين، الذى يوسوس فى صدور الناس ويتنافى مع شعار «كلنا إيد واحدة يا بهجت.. كلنا بنكمل بعض» وإن كنت أرى أنه مع نهاية الفترة الانتقالية كل التخريب ده هينتقل إلى رحمة الله، لتعم الحرية الناضجة التى ستمكن الفرد من تحديد خياره وتقرير مصيره دون فروض وضغوط وقيود تكبل طاقاته،
وكى يتزاوج فكر الحرية مع فعلها لابد أن يقترن بالمسؤولية لخلق رأى عام فعال قادر على حراسة أنظمتها من الاستغلال والإهدار، إذاً الحرية لا علاقة لها بالفوضى والشغب بدعوى التعبير عن مطالب، لأن الاحتجاج لعودة حق ضائع ورفع ظلم جائر يأتى باعتصام شرفى شَبه رئيس الوزرا، ينبذ العنف ويتمسك بالسلمية وينطق بالعدالة التى تتسم بالإنصاف وإعلاء الحق وإعمال القانون دون أفضلية لشخص على آخر، فالجميع سواسية تحت مظلة المجتمع وحين تُفعّل عدالة خلق الفرص والتوزيع فنقضى تماماً على أسطورة الفوارق بين فئات الملاليم وطبقات المليارات منعاً لحدوث ثورات أخرى،
فالثورة تندلع رداً على الأخطاء الكبرى للحكومات، من توريث وتزوير، وتجارة سلاح وأراضى دولة، وتصدير غاز واستيراد سموم، وقمع وتعذيب وتجويع، ثم تعتيم صَاحبته انتفاضة عامة للتواصل الاجتماعى عبر الشبكات الإلكترونية، التى أتاحت بلوغ الحقائق خارج نطاق الرقابة الحكومية وعليها تجمعت الأهداف واتحدت المطالب لخلع الضرس وأسنانه.. والثورة بالمناسبة ليست انقلاباً على الأوضاع وإنما انعدال لها، ولكل ثورة شعبية ثورة مضادة لها فى الاتجاه ومعنية بإعادة إنتاج أفلام الفساد القديم بوجوه جديدة من خلال أتباع لاتزال على قيد الهيئة أو الوزارة، وتتمنى إفشال مكتسبات الوطن، حماية لمصالحها من الاندثار، ومصر متعودة دايماً على الاشتغالات دى من أول ثورة عرابى اللى أجهضها تآمر بريطانيا مع خونة فى الداخل، مروراً بثورة زغلول اللى قضى عليها انشطار قطبى الأمة، ثم ثورة يوليو وما صاحبها من انشقاقات فى مجلس قيادتها،
وأخيراً ثورة يناير التى يتحالفون لتحويلها إلى ثورة خسائر ولإفساد مرادها. علينا أن نختار رئيساً ضمن نظام برلمانى يكون فيه مندوب الشعب فى السلطة وليس الحاكم بأمره، وأن نُجرّم شراء الأصوات بسلاح المال أو الدين، وأن نُفرّق بين سماحة النص وجمود التفسير فى قوانين السماء والأرض فنتجه إلى إعمال العقل أكثر من الاعتماد على النقل لسلامة بلدنا، فلا تكون علمانية مفرطة تهمش العقائد، ولا أصولية متشددة تقضى على الحريات، وإنما مدنية حرة مستقلة، ينتعش اقتصادها بأفكار متطورة تدعم صناعتها المحلية، ويتجلى إعمارها ببناء وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، كممر لتنمية الوادى الأخضر ويعبر دستورها عن تعددية الشعب الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية، وصياغته لن تستغرق سوى شهر ونصف والعهدة على الفقهاء، ويسجن رموز فسادها للتأديب والتهذيب والإصلاح، وتباعاً يعود الهارب والمنهوب ليبدأ التقويم الميلادى لثورة يناير من جديد.
يبقى فقط أن نعرف لواء قيادة الثورة فى يد مَن حالياً؟.. يعنى إحنا على ذمة مين: مجلس الوزراء أم المجلس العسكرى، أم شباب الائتلاف، أم التيار الدينى، وماذا لو كانت القيادة موزعة على كل هؤلاء، يبقى مين اللى فتح عكا؟!