استراتيجية عامة لوضع النظافة فى مصر أمام مجلس الوزراء

قال عدد من خبراء النظافة العامة وشؤون البيئة وتدوير المخلفات المنزلية والزراعية والصناعات القائمة عليها، إن ملف النظافة لا توجد له استراتيجية داخل مصر، ولا توجد له برامج تنمية، أو تنمية مستدامة.
وقدم الخبراء استراتيجية عامة لوضع النظافة فى مصر لمجلس الوزراء، أكدوا فيها أن منظومة النظافة عشوائية وهى فى آخر اهتمامات الدولة فى الحكومات السابقة.
وحذرت الاستراتيجية، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، من غياب هذه الخدمة ما أدى إلى انهيار جزء من هيبة الحكومة والاستهتار بها أمام المواطن البسيط، لرؤية أن الدولة غير قادرة على توفير بيئة نظيفة له ولأولاده، والتى أثرت بالسلب على الذوق العام للمواطن الذى تعود رؤية الشوارع ممتلئة بالقمامة والمخلفات، ما أدى بالتبعية إلى الإضرار بملفات أخرى تؤثر على المواطن والدولة معاً.
وأشارت الاستراتيجية، التى تطالب بوضع منظومة النظافة فى مصر تحت مظلة واحدة، إلى العديد من الملفات التى تضررت وهى ملفات الرى والصحة والسياحة والبيئة، فقالت إن ملف الرى يعانى من امتلاء الترع والمصارف بالمخلفات ما أدى إلى إهدار أكثر من 2 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه نهر النيل بسبب سد الترع والمصارف التى تصرف عليها وزارة الرى مبالغ طائلة لتطهيرها.
وحذرت الاستراتيجية المقترحة، فيما يتعلق بملف الصحة، من انتشار القمامة والمخلفات، ما أدى إلى وجود بيئة حاضنة للميكروبات والأمراض، بجوار المنازل والمدارس والمبانى وفى الشوارع الرئيسية أدت إلى عجز وزارة الصحة والطب الوقائى بها إلى السيطرة على أى مرض بطرق صحية فى وقت أسرع وجهد وتكلفة أقل، وظهر هذا فى أنفلونزا الخنازير والطيور وغيرهما.
وأشارت إلى الأضرار التى لحقت بملف السياحة، موضحة أن أغلب المزارات السياحية تقع داخل القاهرة والجيزة من خلال متاحف وأماكن أثرية موجودة فى المدن، فى حين أن المدن بها مشكلات نظافة وعدم الاهتمام بالشوارع، ما أدى إلى عدم وجود الجمال والذوق فى السلعة السياحية مثال «ترعة المريوطية» فى طريق الهرم السياحى.
أما ملف البيئة، فأكدت أن هناك سلبيات تتمثل فى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تحلل هذه المخلفات وحرقها، الذى يؤدى إلى زيادة تلوث الهواء وزيادة الانبعاث الكربونى وأول أوكسيد الكربون الذى يؤثر على تلوث الهواء وزيادة درجات الحرارة أكثر من معدلاتها، ومشكلات بيئية كبيرة أخرى تجتهد فيها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية وتلوث المياه وتلوث التربة عن طريق المدافن الصحية.
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بمنظومة النظافة فى مصر وتدوير المخلفات المنزلية والزراعية والطاقة البديلة والمتجددة والصناعات القائمة عليها عديداً من الخطط والاقتراحات والتوصيات تتمثل فى:
إنشاء وزارة النظافة والتجميل وإنتاج الطاقة البديلة، والهدف الأساسى منها الارتقاء بمنظومة النظافة والشكل الحضارى والجمالى للدولة والاستفادة القصوى من المخلفات وتدويرها وإقامة صناعات تقوم عليها وإنتاج الطاقة النظيفة منها والحد من الانبعاثات الكربونية.
أما الإدارات والهيئات التابعة لها فتتمثل فى: الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، قطاعات النظافة العامة بكل المحافظات والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية ومصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى بالمحافظات، إدارات التجميل والتشجير بالمحافظات والمشاتل التابعة إليها، يسند إليها أعمال النظافة الداخلية بكل قطاعات الحكومة والوزارات والنوادى ومراكز الشباب وما يستحدث من إدارات.
و فيما يتعلق بالموارد المالية فتنص الاستراتيجية الجديدة على توفيرها من:
- إيرادات تحصيل رسوم النظافة على إيصال الكهرباء.
- إيرادات تدوير المخلفات والأسمدة العضوية ومصانع التدوير.
- إيرادات الأعمال الخاصة بالنظافة الداخلية بالقطاع الخاص.
- إيرادات رفع مخلفات المقاولات ومخلفات الهدم من المنازل والشركات ونواتج أعمال الحفر بعد عمليات المقاولات.
- رسوم النظافة على مستخلصات شركات النظافة العاملة بالدولة.
- رسوم طابع نظافة قيمته 100 جنيه لكل شركة تدخل مناقصة نظافة قطاع حكومى أو قطاع خاص.
- رسوم على مصانع تدوير المخلفات بكل أنواعها 50 جنيهاً عن كل طن يتم تدويره من مخلفات البلاستيك والكرتون والكانز والحديد والألومنيوم والورق وغيره.
- مخلفات القطع الجائر للأشجار ومخالفات تطبيق قانون النظافة العامة.
- رسوم نصف فى المائة على كل شركات التعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية مثل المياه الغازية والبطاطس والبسكوت والألبان وكل المنتجات التى تستعمل استعمالا خفيفا مع الجمهور.
- %2 من الضريبة العقارية بالدولة خاصة بالنظافة.
- طرح إنشاء مصانع للمشاركة مع الدولة والقطاع الخاص لتدوير المخلفات والصناعات المشتقة منها.
- فضلاً عن طرح إنشاء مصانع للمشاركة مع الدولة والقطاع الخاص لإنتاج طاقة بديلة (الكهرباء) من المخلفات.