ترأس الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، ظهر الثلاثاء، اجتماع المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة، وذلك في ديوان عام المحافظة، بحضور مديري الجهاز التنفيذي بالمحافظة كافة. وعرضت إيناس جبيلي مدير فرع المجلس القومي للسكان بالفيوم، الموقف السكاني في محافظة الفيوم خلال اجتماع المجلس الإقليمي، حيث تبلغ مساحة محافظة الفيوم 6068 كيلو متر مربع، منها 1856 كم مربع مأهول بالسكان، حيث يعيش 1784.8 نسمة في الكيلو متر مربع الواحد، وبها 7 مراكز إدارية، و6 أحياء، و163 قرية وتابع. ويبلغ عدد سكان المحافظة 3362880 نسمة، منهم 1732871 ويعيش من السكان 766268 ألف نسمة في الحضر بنسبة 22.8%، بينما يعيش 2596612 مليون نسمة في الريف بنسبة 77.2%. ومن حيث التوزيع النسبي للسكان، يوجد 36.2% منهم تحت سن 15 سنة، و20.02% في العمر بين 15 و24 سنة، و53.93% بين 15 و49 سنة، و60.30% من 15 ل 60 سنة، و3.5% فوق 65 سنة. وتبلغ نسبة الإعالة الكلية 65.9%، ومعدل الزواج 10.4%، والطلاق 1.5%، طبقا للجهاز المركزي للتعبپة العامة والإحصاء 2016. وتحدثت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، عن الصحة الإنجابية، وقالت أنه بلغ معدل الإنجاب الكلي لكل سيدة 4.6 طفل، أي أن كل 10 سيدات ينجبن 46 طفلا والاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة 57.4%، والحاجة غير الملباه لتنظيم الأسرة بلغت نسبتها 14.7%، وذلك طبقا للمسح الصحي السكاني 2014. وقالت نائب وزير الصحة بلغ معدل المواليد بمحافظة الفيوم 33.6%، والوفيات 4.6%، والزيادة الطبيعية 29%، ووفيات الأطفال الرضع 13.5%، ووفيات الأطفال أقل من 5 سنوات 18.3% طبقا لجهاز الإحصاء ومركز معلومات وزارة الصحة. كما بلغ إجمالي السيدات المتزوجات في سن الحمل أول 2017 الجاري 560480 سيدة، وإجمالي المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بلغ 129665 سيدة جديدة، و551047 سيدة مترددة على العيادات للانتفاع بالوسائل، كما يوجد 95 عيادة تنظيم أسرة، و2 جمعية أهلية عاملة في مجال تنظيم الأسرة، و935 رائدة ريفية بالمحافظة، وبلغ متوسط عدد المنتفعات لكل رائدة 463. وبلغت نسبة الأمية في الفيوم 29.6% بنسبة 22.5% ذكور، و37.3% إناث حسب إحصاءات جهاز الإحصاء في عام 2016. وقد أبدي د جمال سامي محافظ الفيوم اهتمامه الشديد بتفيذ خطة طموحة للقضاء على الأمية في المحافظة بصورة عاجلة وفعالة تتكاتف فيها جهود الوزارات التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الاعمال بالمحافظة. وعقبت نائب الوزير أن المجلس القومي للسكان أعد مشروعي قوانين للتسرب من التعليم والزواج المبكر، وينص مشروع القانون على تطبيق عقوبة على التسرب من التعليم وعمالة الأطفال يطبقها المحافظ ومدير مديرية التربية والتعليم ما يتيح الحد من التسرب وسرعة عودة المتسربين إلى مدارسهم، وهناك مشروع قرار وزاري بعقوبة المأذونين الذين يزوجون الأطفال عرفيا ثم يوثقون الزواج بعد بلوغ 18 سنة. وقالت مسؤول تنظيم الأسرة بالمحافظة، أن هناك مشكلة في توفير احتياجات تنظيم الأسرة بشأن الكبسولات ممتدة المفعول والتي تزرع تحت الجلد حيث تتسلم ثلث الكمية من هذا النوع تحديدا ويتم وضعها في مراكز الإحالة لضمان تركيبها للحالات المستحقة فقط، وتستخدم سيدات الفيوم اللولب النحاسي بنسبة 58% وقيمته 2 جنيه في المراكز ومجانا في القوافل الصحية، ويستخدم 37% من السيدات حقن منع الحمل، والنسبة الباقية توزع على باقي الوسائل. ووجه المحافظ بضرورة مخاطبة وزارة الصحة لزيادة كميات الكبسولات تحت الجلد، وذلك لزيادة أمانها للسيدات وطول فترة استخدامها. وطالب المحافظ وهو أستاذ جامعي وطبيب قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة بتوجيه مديريات الصحة بالتوسع في استعمال الكبسولات طويلة المفعول والتي تزرع تحت الجلد في السيارات المتنقلة والقوافل أسوة بتركيب اللوالب كآلية مستحدثة لتلبية الاحتياجات غير الملباه وللسيطرة على الزيادة السكانية. كما وجه د. أمال هاشم مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة ضبط من يقومون بتسنين الأطفال كباب خلفي للزواج المبكر، حيث تتوجه بعض الأسر لمديرية الصحة لتسنين طفلة عمرها 13 سنة عمرها 18 سنة، لكي تتزوج مبكرا. وهنا طالب المحافظ بابلاغه شخصيا عن الوحدات الصحية في القري التي يرتفع فيها معدلات التسنين وذلك لفرض لجان لمراجعة التسنين والتحقق من مصداقيته ومعاقبة المزورين. وعرض د. ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، المؤشرات المركبة للسكان، طبقا لمؤشرات عام 2016، وأن محافظة الفيوم بها مركز الفيوم له مؤشرات خضراء وصفراء، وهي مؤشرات مستقرة، ومثله مركز طامية، أما إطسا فيعاني مشكلة في الجمعيات الأهلية، وتحمل اللون الأحمر والذي يحمل مؤشرات سيئة، ويوسف الصديق يحمل مؤشرات حمراء في الإعاقة وتنظيم الأسرة، ومركز سنورس به مشكلة في التعليم، ومركز أبشواي يحمل مؤشرات حمراء في التعليم وزيادة المواليد والزيادة الطبيعية. بينما توجد مؤشرات مستقرة في بعض المراكز سواء في حجم وتوزيع السكان والصحة والتعليم والإعالة والوفيات والمواليد وغيرها. وكان ترتيب محافظة الفيوم رقم 5 على محافظات إقليم الصعيد في عام 2015 بعد أسوان والجيزة والأقصر وقنا، وارتفع ترتيبهاا إلى الثالث عام 2016 بعد أسوان والأقصر.
