استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى وأحمد مصطفى عدلي، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وعبدالمجيد حلمي. وسمحت المحكمة في بداية الجلسة للمتهم حسن هيكل بالتحدث والترافع عن نفسه. وقال «هيكل» إنه لم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس القابضة أو العضو المنتدب بها، وقت إبرام صفقة شراء صندوق «حورس 2» لأسهم البنك الوطني، وكان وقتها عضوًا في مجلس الإدارة، وليس له حق أو سلطة في اتخاذ قرار بشأن الصفقة، وتابع: «هذا ثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 16 إبريل 2006، والذي يفيد بأن صفقة الشراء تمت في مارس 2006». وأضاف «هيكل» أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد عام من الصفقة، وبالتالي ليس له شأن بقرارتها. وأشار «هيكل» خلال مرافعته عن نفسه، بأن هناك 4 شركات تابعة لشركة هيرمس بينهما اثنتين لا وجود لهما من الناحية القانونية. ولفت إلى أن ميزانية الشركة القابضة ومراقبة الحسابات لم تذكر الشركتين، إضافة إلى أن هناك شهادة صادرة من مصر للمقاصة، تفيد بأن شركتي «هيرميس للوساطة»، و«هيرميس لإدارة الصناديق» لم يشتريا أي أسهم من البنك الوطني، من 1996 حتى 2016. واستند «هيكل» خلال مرافعته على تقرير الخبير الذي أفاد بأن من اشترى الأسهم لصالح صندوق «حورس 2». وقدم مستندًا أخر للمحكمة عبارة عن شهادة سجل تجاري لصندوق «حورس 2»، مختوم بختم النسر من وزارة الخارجية، مصدق من السفارة المصرية ببريطانيا، لكون الصندوق مقره جزر العذراء البريطانية، واعتبر أن الشهادة تثبت بأنه ليس له علاقة بالصندوق. وتحدث «هيكل» عن التقرير التكميلي الذي أثبت أن «صندوق حورس 2» كان «حسن النية»، وكان سند ذلك أن حصيلة بيعه ذهبت للمستثمرين وليس للمتهمين المحالين بالقضية، وأنهى حديثه للمحكمة بشكر المحكمة للسماح له بالتحدث.
