واصلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع المرافعات في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وطلب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، التحدث للمحكمة قبل مرافعات دفاعه، فسمحت له المحكمة بذلك واستغرق فى حديثه قرابة نصف الساعة. ووصف حسن هيكل، واقعة الاتهام بأنها "مزعومة"، وبدأ في تفنيد بنود الاتهام المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه وقت واقعة شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطنى، لم يكن مديرًا تنفيذيا لمجموعة هيرمس القابضة، وإنما كان مجرد عضو مجلس إدارة، لا يملك حق التوقيع وتوجيه الشركات التابعة لها، لشراء الأسهم محل الاتهام أو غيرها، وهو الثابت فى محضر اجتماع الشركة بتاريخ 16 أبريل 2006، وثابت بالسجل التجارى للشركة، أنه لم يشغل منصب الرئيس التنفيذى لها إلا مارس 2007، بينما الاتهام المنسوب إليه أنه حرض بصفته الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لأربع شركات تابعة لها، بالتعامل على أسهم البنك الوطني. وأكد تعدد الأخطاء فى أمر الإحالة، ومنها ما ورد بالصفحات من 47 حتى صفحة 50، وهنا طلب رئيس المحكمة من المتهم التوضيح، قائلًا: ما هي الشركات الأربع؟ نريد أن يكون كلامك واضحا، يقرع آذان المحكمة، أم أنك تتكلم عن مجهول، خاصة أن شركات منها لا وجود لها على حد قولك.. فأوضح المتهم أن الشركات الأربع المشار إليها فى الاتهام هي: (هيرمس للإدارة، هيرمس لإدارة المحافظ المالية، وهيرمس للسمسرة، وهيرمس للوساطة) ولا وجود لشركتى هيرمس لإدارة المحافظ المالية، ولا هيرمس للسمسرة، وذلك من واقع شهادة مالية من مراقب حسابات الشركة، والميزانيات المعتمدة. وفجر نجل "هيكل" مفاجأة من العيار الثقيل بأن الشركتين الأخريين لم تشتريا سهما واحدا بالبنك الوطنى محل الاتهام، وأثبت ذلك بشهادة من شركة مصر المقاصة بالبورصة. وأضاف: لا توجد أية اتهامات منسوبة لي سواء بإدارة صندوق "حورس 2" أو التعامل عليه، وتساءل: عايز أعرف الاتهام مبنى على قول أننا أصدقاء؟.. هناك شهادة صادرة من سجل تجاري لصندوق "حورس 2" مختوم من وزارة الخارجية وسفارتنا فى بريطانيا، باعتبار جزر العذراء التابعة لبريطانيا تم التعامل عليها مع شركة قائمة بها، كما تثبت الشهادة أن حسن هيكل لا علاقة له بصندوق حورس 2. وقال: عوائد حورس 2 لم تعد لأي من المتهمين التسعة ولكن للمساهمين فيه، وهو ما أثبت التقرير بناء عليه أن صندوق حورس 2 حسن النية. وتابع: فى قرار الاتهام، قيل إن هناك 4 شركات وُجهت لتوجيه حورس 2 وصناديق استثمار، متسائلًا مين دول؟ مين الصناديق دول؟ كل تقارير الخبراء بالقضية لم توضح ما هى تلك الصناديق، وجميع تقارير الفحص لم تسند لى اتهاما، بخلاف ما جاء فى أمر الإحالة، مضيفًا: لو التقارير نفسها مافيهاش اللى يتهم حسن هيكل ومن ثم فلو أنا ما اشتركتش وماربحتش ليه أنا متهم؟ والتمس الإجابة عن أسئلة المحكمة التي وجهتها في جلسات سابقة، منها لماذا شركتا ترويج؟، فشرح قائلا إن مواطنا لديه شقة يريد بيعها لن يستخدم 10 سماسرة وإلا فستكون "بائرة" أو بها مشكلة ومعيبة، فأخبره رئيس المحكمة أن ذلك كان سؤالا هامشيا ليس محل اعتبار. وأضاف أن أسهم المتهمين جميعهم من البنك صفر، عدا المتهمين السابع والتاسع، ولكن ما اشتروه لا يتجاوز 5.% من حجم الأسهم التى تم بيعها عامي 2005 و2006، وقدم حافظة مستندات وطلب منه رئيس المحكمة التوقف عن الحديث، قائلًا: "سيب شوية للمحامين أمّال الدكتور محمود كبيش هيقول إيه؟". كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة خلال عام 2012، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة إتش. سي. ونسب لهم أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين "رئيسا وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري -والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات. كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني، بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة، واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ، مما مكنهما من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي، وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
