نجل "هيكل" يقدم للمحكمة مستندات براءته من تهمة التلاعب بالبورصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى طلب الدكتور محمود كبيش، الذي طالب بأن يتحدث المتهم الخامس في القضية المعروفة إعلامياً ب "التلاعب بالبورصة"، حسن محمد حسين هيكل، وأكد انه يرغب في التحدث عن نفسه أمام المحكمة، فصرحت له المحكمة بذلك.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة اليوم لمحاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين.
وأكد المتهم "هيكل" أمام المحكمة، بعدما أخرجته من قفص الاتهام، أن القضية أحيلت يوم 30 مايو 2012 وكان هنالك عدة تقارير لهيئة الرقابة المالية لم يكن بها حسن هيكل، بل صدر تقرير تحريات واحد في 25 مايو 2011 ولم يكن اسمه به، كما تم إحالته للمحكمة بدون استدعائه أو التحقيق معه، بالإضافة إلى أن قرار الاتهام الخاص به محدد انه أحيل بصفته مدير تنفيذي قام بتربيح بعض الأشخاص ولم ينسب له أي تربح بشكل خاص، كما أن جميع الشركات سواء الشركة القابضة التي هو مديرها أو باقي الشركات خاضعة للرقابة المالية .
وأثبتت المحكمة أن المتهم قرر أمامها بواسطة المستندات المقدمه منه أنه وقت صفقة شراء صندوق حورس 2 لأسهم البنك الوطني، لم يكن وقتها يشغل رئيس مجلس إدارة المجموعة هرميس القابضة أو العضو المنتدب بها، وإنما كان مجرد عضو بمجلس إدارتها، وبهذه الصفة لم يكن مالكا لحق أو سلطه التوجيه للشركات التابعة للمجموعة القابضة لشراء هذه الأسهم أو غيرها وهذا ثابت بمحضر اجتماع الجمعية العادية للشركة في 16 ابريل 2006 وواقعة الشراء كانت في مارس 2006، كما أن الثابت بالسجل التجاري للشركة أنه لم يشغل منصب الرئيس التنفيذي لها في مارس 2007 و قد قام الاتهام المنسب إليه انه حرض بصفته مديرا تنفيذيا للشركة القابضة بتوجيه 4 شركات من التابعة للشركة القابضة "هيرميس" بالتعامل على أسهم البنك الوطني .
وأشار إلى أن قرار الاتهام قام على ادعاء أنه وجه 4 شركات وهى شركة هرميس لإدارة الصناديق المالية، وهرميس للمحافظ المالية، وهرميس للوساطة، وهيرميس للسمسرة، إلا أن هنالك شركتان ليس لهما وجود وهما شركتي هرميس لإدارة المحافظ المالية وهيرمس للسمسرة.
وأضاف أن مراقب الحسابات الخاص بالشركة القابضة هيرميس حازم حسن، يفيد بأن تلك الشركات ليست موجودة، وقدم المتهم شهادة من شركة مصر المقاصة أكدت إن شركتي هرميس للوساطة وهرميس لإدارة الصناديق لم يشتريا أي من أسهم البنك الوطني المصري منذ سنه 1996 حتى 2016 .
كما أكد المتهم أمام المحكمة أن الخبير المعين من قبل النيابة العامة، قال إن الذي قام بشراء جميع الأسهم لصالح صندوق حورس 2 هي الشركة العالمية وهى شركة لا تتبع على الإطلاق مجموعة هيرمس القابضة، ولم يثبت أن أي من هذه الأسهم تم شراءه من قبل هيرمس القابضة .
وقدم المتهم سجل تجارى لصندوق حورس 2 مصدق عليه ومعتمد من وزارة الخارجية والسفارة المصرية ببريطانيا مقر المجموعة، ومختوم بختم النسر تؤكد أنه لا علاقة للمتهم حسن هيكل بالصندوق "حورس 2" ، وأشار إلى أن كل تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لم تسند له "حسن هيكل" أي اتهام كما جاء بقرار الإحالة .
و من جانبه، دفع الدكتور محمود كبيش، محامى المتهم، بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر بات فيها بعدم جواز نظرها ، و دفع بعدم انطباق أركان جريمة التربح على الدعوى و انتفاء صلة المتهم الخامس ماديا و معنويا بموضوع الدعوى و تقادم الدعوى الجنائية لانتفاء صفة الجناية عن الوقائع محل الدعوى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.