الصين تتوعد بإجراءات مضادة حال فرض عقوبات تجارية أمريكية عليها

أعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها العميق من التحركات الأمريكية الأخيرة ضد التجارة الصينية، محذرة الولايات المتحدة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أدت عملية المراجعة الأمريكية للسياسات التجارية الصينية التي أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على بكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه «على الجانب الأمريكي مراعاة العلاقات التجارية والاقتصادية الأمريكية الصينية الحالية وحالة التعاون القائمة.. أي إجراءات حمائية من جانب الولايات المتحدة ستضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ومصالح الشركات على الجانبين».
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يحترم الممثلون التجاريون الأمريكيون «الحقائق الموضوعية ويتصرفوا بحذر».
وأضافت أنه «إذا تجاهلت الولايات المتحدة الحقائق وإذا لم تحترم قواعد التجارة متعددة الأطراف واتخذت قرارات تضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين».
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر أمس الاثنين أوامره بمراجعة الممارسات التجارية للصين، وهي واحدة من نقاط الاحتكاك بين البلدين اللذين يمتلكان أكبر اقتصاديين في العالم.
ووقع الرئيس الأمريكي أمرا يطالب الممثل التجاري الأمريكي «روبرت لايتزر، بمعرفة ما إذا كانت تجارة الولايات المتحدة مع الصين، بما في ذلك اتهام بكين بالسطو على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، تحتاج إلى إجراء تحقيقات معمقة.
وقال ترامب إن هذه الخطوة تمثل تنفيذا لأحد وعوده الانتخابية الأساسية لحماية العمال الأمريكيين، في الوقت الذي اتهم فيه الصين بالاستيلاء على وظائف قطاع التصنيع الأمريكي.
وأضاف «منذ وقت طويل، تستنزف هذه الثروة من بلادنا، في الوقت الذي لا تفعل فيه واشنطن شيئا»، معلنا أنه لن «يغض الطرف» عن الممارسات التجارية للصين.
وقال ترامب «كرئيس للولايات المتحدة، من واجبي ومسؤوليتي حماية العمال الأمريكيين والتكنولوجيا والصناعة من الأفعال غير العادلة المضرة».
كان الرئيس الأمريكي قد تعهد بالتحرك ضد عمليات نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الخارج بطريقة غير قانونية، ومعالجة ظاهرة التزييف والقرصنة الفكرية، وفرض نظام عادل للتجارة «لحماية الأمريكيين المنسيين لأن نظام التجارة العالمية لم ينظر لمصالحهم بعين الاعتبار».
من ناحيته، قال الممثل التجاري الأمريكي «لايتزر» إن مكتبه سيجري تحقيقا «وإذا لزم الأمر سيتخذ إجراء لحماية مستقبل الصناعة الأمريكية» ورفع تقرير إلى ترامب في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن التحقيق الأمريكي في ممارسات التجارة الصينية كان متوقعا من وقت قريب، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون قبل الإعلان، مشيرين إلى التركيز الخاص على ما يقال عن عمليات قرصنة فكرية تكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات سنويا.
ومن الممكن أن يؤدي التحقيق الأمريكي إلى فرض عقوبات تجارية على الصين، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى دفع الصين لبذل المزيد من الجهد لوقف البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.