قال هشام عرفات، وزير النقل، إن دخول القطاع الخاص بمنظومة السكك الحديدية المصرية، أصبح ضرورة مهمة، وهو ما يتطلب تعديل قانون السكة الحديدية، حتى يتم السماح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة فى المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال من خلال إيجار السيارات أو نقل البضائع، وهو أمر موجود فى كثير من دول العالم. وأضاف، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، الاثنين، أنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الاستثمار بقطاع السكك الحديدية، مع العمل على تقليل العنصر البشرى فى إدارته، لافتًا إلى أن 90 % من قضبان سكك حديد مصر فى حاجة إلى التغيير، والكيلو متر الواحد يتكلف 6 ملايين جنيه، وأنه يرغب فى تطوير 560 مزلقانًا، بتكلفة 2 مليار جنيه، ومن الضرورى أن تكون موازنة الوزارة 10 مليارات جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن تطوير الخطوط الطوالى يحتاج 45 مليار جنيه، وتحتاج باقى الخطوط 100 مليار. وتابع عرفات أن حادث قطارى الإسكندرية لن يتكرر، مادامت هناك إرادة وعزيمة قوية نستلهما من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبدى رغبته فى تنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، لتمكين القطارات من الوقوف آليا، بدون تدخل السائق، حال حدوث أزمات بالإضافة إلى مشروع بتكلفة 2 مليار و400 مليون لكهربة إشارات السكة الحديد. و أضاف أنه سيتم العمل على تفعيل التكنولوجيا فى جميع مراحل إدارة سكك حديد مصر، ونقل التجارب الأوروبية بها، مشيرًا إلى أن البنية التحتية فى هذا القطاع لم يتم تطويرها منذ حرب الاستنزاف، مشددًا على ضرورة إنهاء وجود العنصر البشرى فى الإدارة للتغلب على الأخطاء. وتابع الوزير أن هناك 300 جرار تعمل منذ 50 سنة، وسيتم إلغاء بعض خطوط القطارات، حفاظًا على أرواح المواطنين، وتقليل زمن التقاطر إلى قطار كل 250 دقيقة، مؤكدا أنه حتى الآن لا يعلم أسباب توقف قطار الإسكندرية، وأن التحقيقات ستكشف ذلك، لافتًا إلى أن الخطأ البشرى هو السبب الرئيسى، ولو تركنا «السيستم خاضع للعنصر البشرى ستتكرر الحادثة، لذلك لابد من استخدم التكنولوجيا». وعندما قال وزير النقل إنه تم تطوير 56 مزلقانا بالسكة الحديدية، خلال ال شهور الماضية، رد اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، إن فكرة تطوير المزلقانات يساوى صفرا، طالما هناك تقاطع أرضى، لأن ما يتم إنفاقه فى هذا الجانب غير مجد، وعقب وزير النقل الذى وجه التحية للقوات المسلحة فى إنشاء 24 كوبرى، قائلا: تطوير المزلقان الواحد يكلف 3 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من 560 مزلقانا فى 2020، ما أدى إلى هجوم عدد من النواب، ورئيس لجنة النقل بالبرلمان، على الوزير، وقال طعيمة: «كلامك مش هيعدى باب القاعة ولابد من خطة واضحة لتطوير مرفق سكك حديد مصر». وتابع طعيمة: «حادثة الإسكندرية ساذجة للغاية، وقتل متعمد وليس إهمالا»، مشيرا إلى أن وزارة النقل بها موظفون بلا أى حب لمصر، متابعًا: «أنا جاى من طنطا فى 3 ساعات ونصف، بسبب تعطل القطارات، وهو ما تسبب فى تأخر اجتماع اللجنة عن الموعد المقرر لعقدها». وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، وزير النقل بالإعلان عن خطة واضحة تضمن منع حوادث القطارات خلال فترة ال6 أشهر المقبلة، كما دعا النواب لاعتبار مشروع تطوير السكة الحديد مشروع قومى، تكون الدولة ملزمة به، وأضاف مشروع السكك الحديدية أولى من إنشاء بعض المدن أو الطرق، لافتًا إلى أن المبلغ المطلوب لتطوير السكة الحديد، ليس كبيرًا مقابل الحفاظ حياة الناس. وقال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر اللجنة، إن الوزير شريك أساسى فى كارثة الإسكندرية، لعدم طرحه أى رؤى إيجابية للتغلب على سلبيات القطاع، محملًا اللجنة المسؤولية أيضًا، وتابع: «مرفق السكك الحديدية به فساد مالى وإدارى، أنا كنت جاى أقولك استقيل لكن ضميرى قالى إنك بقالك 3 شهور»، وتابع: «ضحايا القطارات لن يرتاحوا فى قبورهم حتى نرى وزير نقل برؤية جديدة». وقال النائب عماد محروس إن ضحايا حادث الإسكندرية فى رقبة البرلمان، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمشاركة الجهات التنفيذية والعمل على تفعيل السلطات الرقابية، وهو الاقتراح الذى عقب عليه رئيس اللجنة، بالقول: «إنه لا يجوز تشكيل لجنة تقصى حقائق طالما أن النيابة العامة تتولى التحقيق»، وتابع محروس: «إن حكومة شريف إسماعيل عندها لا مبالاة، مطالبا بإدخال التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل». من جانبه، طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بضرورة طرح حوار مجتمعى حول منظومة السكك الحديدية لوضع رؤية متكاملة نحو النهوض بها، وأضاف: «أتمنى ألا يكون مصير الوزير الحالى مثل سابقيه، وتتم إقالته»، فيما حمل النائب محمد بدوى دسوقى نظام مبارك المسؤولية.
