الحركة القضائية: ترقية ونقل ما يقرب من 1500 قاضٍ ورئيس محكمة

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، خلال اجتماعه أمس الأول، حركة التنقلات القضائية، التي شملت ترقية ونقل ما يقرب من 1500 من القضاة ورؤساء المحاكم والمحامين العموميين‪.
وجاء الجزء الأول من الحركة القضائية في 13 مادة، شلمت مادة (1) منه على تعيين 24 نائباً لرئيس محكمة النقض من القضاة بالمحكمة من بينهم: «نبيل مسلم حفنى محمود الحفنى، أحمد عبد هللا على حسن، خالد محمد بخيت محمود الحادى، محمد سمير محمد زكى أبوطه، أحمد محمد عبدالحليم محمد حسين، ياسر محمد شوقى السيد الحديدى بدير، محمود إبراهيم إبراهيم على الدخميسى، أبوزيد مصطفى حسين حسن الوكيل، ومحمد خيرى محمود السيد عبدالجواد».
ونصت المادة ( 2 ) من الحركة على تعيين 58 قاضياً جديداً بمحكمة النقض من القضاة بمحاكم الاستئناف هم: محمد إبراهيم أحمد تركى، وعمر يسن سالم طلبة، ومحمد ثابت جلال محمد، وهانى صبحى مقار بخيت، وإيهاب إبراهيم محمد عبداللاه، ومحمد أحمد على خليفة، وأحمد حلمى عبدالتواب إبراهيم، ووليد محمد محمد عمر نور الدين، وحاتم كمال محمد سيد حميدة، وتامر سالم محمد الجمال، وهشام عبدالستار محمد عمر، ولقمان محمد مبروك.
أما المادة (3) من الحركة تضمنت تعيين 234 رئيسا بمحاكم الاستئناف من نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهم، من بينهم القضاة: أشرف محمد الجميل محمد محمد على، ومحمد على عبدالحى إبراهيم ديهوم، وشريف مجدى محمد إبراهيم الشراكى، وأكرم عبدالفتاح أحمد أبومسلم، حسام محمد تركى أبوزهرة، ومحمد عباس هاشم عراقى، وتامر ممدوح السيد محمود طلعت، وتامر محمد عادل وفائى، وأمير عادل رمزى حنا أبسخرون، وحسام فقير محمد السيد أبورضوان.
وتضمنت المادة (4) من الحركة نقل 84 من الرؤساء بمحاكم الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة، منهم عبدالرازق محمد عبدالرحمن عبدالمنعم، والسيد أبوالحسن السيد على السندوبى، وكمال حسن على سراج، ومحمود عبدالسلام عبدالرحيم على، ومحمد نصر سيد أحمد نصر، ومحمد سيد محمد عطوة، وأحمد أحمد مسعد مليجى، وعطية محمد شيخ العرب عطية.
كما تضمنت نقل 77 قاضيا من الرؤساء بمحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف الإسكندرية، ونقل 80 قاضيا إلى طنطا، و33 قاضيا إلى المنصورة، و44 إلى الإسماعيلية، و30 إلى بنى سويف، و21 قاضيا لأسيوط، و17 إلى قنا. ونصت المادة (5) من الحركة على تعيين 6 قضاة نوابا لرؤساء الاستئناف من المحامين العامين الأول وهم: «محمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ، عبدالله عبدالرؤوف عبدالله على، محمد إبراهيم محمد محمد عوض، شادى ممدوح رياض مصطفى، وائل حمدى عبدالعليم حسن، وعبدالعزيز على محمود عبدالله».
وجاء في المادة ( 7 ) من الجزء الأول من الحركة القضائية، تعيين 534 قاضيا نوابا لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول. أما المادة ( 8 ) من الحركة تضمنت نقل 110 من القضاة النواب بمحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة، ونقل 36 من القضاة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، و16 إلى طنطا، و10 للمنصورة، و11 للإسماعيلية، و11 لبني سوبف، و7 قضاة إلى محكمة استئناف أسيوط، وقاضيين إلى محكمة استئناف قنا.
كما تصمنت المادة ( 9 ) من مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، تعين 7 قضاة بمحاكم الاستئناف من المحامين العامين وهم القضاة: وائل أحمد أبوضيف محمد، وهشام حامد محمد عبدالعال، وتامر محمد علاء الدين السيد، وتامر فاروق سيد عبدالعال، وخالد رمضان الصافى السيد جعفر، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم على، وأحمد عبدالمنعم محمود إبراهيم غانم. وتضمنت المادة ( 12 ) من الحركة على تعين 333 قاضيا بمحاكم الاستئناف ومحاميا عاماً.
فيما تضمنت المادة ( 13 ) نقل 52 قاضيا إلى محكمة استئناف القاهرة، ونقل 19 قاضيا إلى الإسكندرية، و9 إلى طنطا، وقاضيين للمنصورة، و9 قضاة إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، و7 لبني سويف، و6 قضاة إلى محكمة استئناف أسيوط، و4 قضاة إلى قنا.
وقال مصدر قضائي، إن التظلمات بدأت بالفعل خلال اليوم الاول عقب صدور الحركة، موضحاً أن عدد التظلمات سيُحدد خلال ساعات عقب الفحص الشامل.
وأضاف المصدر، ل«المصري اليوم»، أن مجلس القضاء سيبحث هذا الأمر وستكون الأولوية للظروف الاجتماعية والمرضية، بما يعني أن حالات القضاة أصحاب المرض الذي تم نقلهم لمحافظات بعيدة سيتم فحص أوراقهم الطبية، وفور التأكد من سلامة موقفهم سيتم تعديل نقلهم حسب الظروف المناسبة لهم.