انعقاد الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور في فنزويلا تحت حراسة مشددة

عقدت جمعية تأسيسية لإعادة صياغة الدستور الفنزويلي، الجمعة، في العاصمة كاراكاس اجتماعها وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية احتجاجات المعارضة وتحرك قضائي وتنديد دولي.
ودعا الفاتيكان يوم الجمعة إلى تعليق عمل الجمعية التأسيسية واحترام الدستور القائم كسبيل لتخفيف التوتر في البلاد .
ويتهم ائتلاف المعارضة، الذي فاز بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد انتخابات عام 2015، الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بدعوته بشكل غير قانوني لعقد الجمعية التأسيسية الجديدة بهدف تعطيل الأجهزة التشريعية والقضائية واستحواذه على سلطات مطلقة.
وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس- الذي يدعو إلى حوار سياسي لحل الأزمة في فنزويلا- يتابع الموقف، مضيفا أنه يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وانتظم المندوبون المنتخبون في الجمعية التأسيسية الجديدة وعددهم 545 عضوا في مسيرة قبل عقد اجتماعهم في مبنى الجمعية الوطنية الخالي والمحاط بقوات الأمن الحكومية.
وكان قد تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في تصويت جرى الأحد الماضي وشابته اتهامات بالتلاعب.
وتم انتخاب ديلسي رودريجيز، وزيرة خارجية مادورو السابقة، بالإجماع رئيسا للجمعية، التي يهيمن عليها أنصار مادورو ومن بينهم زوجته وابنه.
ونظمت المعارضة الفنزويلية مظاهرة يوم الجمعة ضد الجمعية الجديدة، التي تعتبرها المعارضة غير شرعية، خشية حل الهيئة التشريعية القائمة، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور الحالي.
وجاء قرار مادورو بانتخاب جمعية تأسيسية لتعديل الدستور على الرغم من أن الدستور القائم منذ عام 1999 يلزم بإجراء استفتاء قبل القيام بذلك.
ولجأت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيجا دياز وهي من المعارضين لمادورو إلى المحكمة مساء الخميس سعيا لمنع انعقاد الجمعية التأسيسية .
كانت المعارضة قد قاطعت تصويت الأحد الماضي ورفضت تقديم مرشحين لها، كما تم منع المراقبين الأجانب من مراقبة العملية الانتخابية، في المقابل، قالت الشركة المزودة للنظام الانتخابي الالكتروني إن عدد المشاركين في الاقتراع «بلا أدنى شك» قد جرى تضخيمه.
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حكومات دول أمريكا اللاتينية الاعتراف بالجمعية التأسيسية الجديدة.