رئيس فنزويلا يفتتح الجمعية التأسيسية وسط احتجاجات المعارضة واستنكار دولي

يفتتح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة الجمعية التأسيسية، وهي هيئة جديدة موالية له، وسط جدل حول شرعيتها واحتجاجات من المعارضة التي دعت إلى التظاهر في كراكاس، ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.
وتتهم المعارضة «مادورو» بأنه يقضي على الديمقراطية في بلاده، كما أثار انتخاب الجمعية التأسيسية استنكارا دوليا.
وتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، نهاية الأسبوع الماضي، في عملية شابتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير. وستجتمع في قاعة في القصر التشريعي في كراكاس، حيث مقر المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة.
وتنعقد الجلسة الافتتاحية للهيئة، التي تضم 545 عضوا بينهم زوجة «مادورو» وابنه، في أجواء من التوتر الشديد. وقالت إنها تنوي البقاء في البرلمان خلال جلسة الجمعية التأسيسية. ووعد معسكر الرئيس بإعادة صور الرئيس الفنزويلي الراحل، هوجو تشافيز، التي نزعتها المعارضة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
ودعت المعارضة إلى مسيرة حاشدة في العاصمة، ما يثير المخاوف من سقوط مزيد من الضحايا بعد مقتل أكثر من 125 شخصا في الأشهر ال4 الماضية خلال احتجاجات تخللتها مواجهات مع القوى الأمنية.
وقال «مادورو»، في ساعة متأخرة الخميس: «لا للاستفزاز، ولا للانجرار للاستفزاز»، مطمئنا بأن كل شيء جاهز للجمعية التأسيسية.
وتمثل الجمعية التأسيسية مرحلة جديدة في الحكم في فنزويلا. وتتمتع بصلاحيات غير محدودة بينها حل البرلمان أو تغيير القوانين، ولا تخضع لأي سلطة بما في ذلك سلطة الرئيس. وستكون مهمتها إعادة صياغة دستور فنزويلا الذي أقر في 1999 ووقعه «تشافيز»، الذي تولى رئاسة فنزويلا من عام 1999 إلى 2013.
ويقول «مادورو» إن الجمعية التأسيسية ستخرج فنزويلا من أزمتها السياسية والاقتصادية المتفاقمة دون شرح تفاصيل ذلك. كما لم يحدد تاريخا لانتهاء فترة عمل هذه الجمعية التي قال إنها ستعمل لسنوات.
وتواجه الهيئة معارضة على جبهات عدة. وذكرت شركة «سمارت ماتيك» التي تتخذ من بريطانيا مقرا والمكلفة بتقنيات الاقتراع الذي جرى، الأحد، إنه تم التلاعب بالأرقام الرسمية للمشاركة، وتم تضخيمها بنحو مليون صوت على الأقل. وتؤيد الشركة بذلك مزاعم المعارضة عن عمليات تزوير. ورغم رفض «مادورو» لتلك المزاعم بوصفها مخطط «من العدو العالمي»، إلا أن ذلك أعطى المدعية العامة لويزا أورتيجا المعارضة ل«مادورو» سببا لفتح تحقيق.
وقالت «أورتيجا» إن المدعين رفعوا قضايا لدى المحكمة سعيا لإلغاء الجمعية التأسيسية، رغم أن قليلين في فنزويلا يعتقدون أن بالإمكان تحقيق ذلك.
وإجمالا، تقف المحكمة العليا باستمرار إلى جانب الرئيس في منع مناورات تشريعية أو قضائية ضد الحكومة.
وهاجم «مادورو» في تصريحاته اليومية عبر التلفزيون الحكومي، العديد من الدول ال40 التي استنكرت تأسيس الهيئة الجديدة.
وبعد فرض عقوبات أمريكية ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، له بالدكتاتور، قال «مادورو» بتحد إنه سيقف بوجه ما وصفه بالإمبريالية.
كما هاجم الرئيس الفنزويلي المكسيك وتشيلي والبيرو واتهمها بالتبعية للولايات المتحدة لإعلانها إنها لن تعترف بالهيئة الجديدة.
ومع إدانة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الجمعية التأسيسية، يواجه «مادورو» جبهة واسعة، رغم حصوله على تأييد من روسيا الدائنة لفنزويلا بالمليارات، إضافة إلى دعم كوبا وبوليفيا ونيكاراغوا.
وانعكست حالة عدم الاستقرار والتوتر المحيط بالمسار الذي وضعه «مادورو» لفنزويلا على عملة «البوليفار» الضعيف أصلا، والذي تدهورت قيمته. وفقد «البوليفار»، الخميس، أكثر من 17% من قيمته مقابل الدولار ما زاد من ندرة المواد الغذائية والأدوية المستوردة.
وبحسب مؤسسة الإحصاءات «داتاناليسيس»، يرفض 72% من الفنزويليين الجمعية التأسيسية، ويرفض 805 من الفنزويليين حكم «مادورو». لكن الرئيس يحظى بتأييد الجيش والسلطتين القضائية والانتخابية.
ويريد «مادورو»، الذي تتهمه المعارضة بالسعي إلى توسيع صلاحياته وتمديد ولايته الرئاسية، عبر هذه الجمعية التأسيسية، محاولة تحسين أداء الاقتصاد وإدراج برامجه الاجتماعية في الدستور.
ومنذ 2003، تفرض الحكومة التي تواجه تضخما هائلا قدره صندوق النقد الدولي ب72% للعام 2017، مراقبة صارمة على الأسعار تؤثر على عائدات الشركات المحلية التي تتهم السلطات بالتسبب بنقص المواد الأساسية.