وزيرا خارجية مصر والجزائر يؤكدان على الحل السياسي للأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا.
جاء ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها الوزيران في القاهرة، الأربعاء، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الوزير شكري أشار في مستهل اللقاء إلى تطلع مصر إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي، أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أكد الوزير مساهل خصوصية العلاقات التي تربط البلدين، معربًا عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية، والاتفاق على آليات تسهل عملية انتقال المواطنين بين البلدين.
وأشار المتحدث إلى أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء التقييم حول مستجدات الأزمة الليبية، كما عرضا لنتائج اتصالات بلديهما مع مختلف الأطراف الليبية، حيث أطلع الوزير الجزائري نظيره المصري على نتائج زيارة السراج الأخيرة للجزائر، كما استعرض الوزير شكري الجهود التي قامت بها القاهرة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين القيادات الليبية.
وقال الوزير شكري إن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة تنسيق المواقف بين مصر والجزائر باعتبارهما دولتي جوار مباشر لليبيا والأكثر تأثرًا بتدهور الأوضاع فيها، منوهًا بأن استقرار ليبيا هو ضمان لأمن واستقرار البلدين.
ولفت المتحدث إلى أن الوزير الجزائري استمع باهتمام إلى تقييم الوزير شكري لمستجدات أزمة قطر على ضوء الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في المنامة، والذي أكد خلاله ما تلمسه دول الرباعي من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع شواغل الدول الأربع، مشددا على التمسك بتنفيذ المطالب التي قدمت لقطر.
ومن جانبه، أكد الوزير مساهل أن الجزائر تتابع عن كثب تطورات الأزمة القطرية، كما قام بإحاطة الوزير شكري بأهداف ونتائج جولته الخليجية الأخيرة.
وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لتنسيق المواقف مع الجزائر، سواء في الإطار العربي أو من خلال الأمم المتحدة للتصدي بحزم للدول الراعية للإرهاب.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضا أبرز تطورات القضايا على الساحة العربية، حيث استعرض الوزير شكري الموقف المصري الثابت منها، وفي مقدمتها الأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق والتدخلات من خارج المنطقة في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلًا عن القضية الفلسطينية على ضوء التطورات الأخيرة في القدس.
كما تناول وزيرا الخارجية التنسيق بين البلدين حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية والملفات المهمة في إطار الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب والتهديدات الناجمة عن انتشار التنظيمات الإرهابية في ليبيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء.