«الخارجية»: مصر تناقش منع حصول الإرهابيين على الأسلحة في مجلس الأمن اليوم

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه سيتم خلال رئاسة مصر مجلس الأمن، التي تبدأ الثلاثاء ولمدة شهر مناقشة مبادرة مطروحة من جانب مصر حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.
وأضاف أبوزيد- في لقاء دورى مع المحررين الدبلوماسيين- أن مصر تترأس المجلس للمرة الثانية منذ انتخابها عضوا بمجلس الأمن الدولى في 2016.. لافتا إلى أن الدولة التي تترأس مجلس الأمن يكون لديها مبادرات يتم طرحها.
وأوضح أبوزيد أن مصر تعمل في الوقت الحالى مع أعضاء مجلس الأمن الدولى على طرح هذه المبادرة، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع موضوع حصول الإرهابيين على السلاح.. مضيفا أن المبادرة هي توجيه رسالة للمجتمع الدولى بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2253 الصادر عام 2015 والذى يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.
وأشار المتحدث إلى أن رئاسة مصر للمجلس تتزامن أيضا مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب، كما يؤكد جهود مصر لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيمات لاسيما أن مصر طرحت خلال رئاستها السابقة لمجلس الأمن قرارا بشأن التعامل مع الفكر المتطرف والتأثير الأيديولوجى، ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تضييق الخناق من زاوية أخرى على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة.
وكشف أبوزيد عن أن المجلس سيعقد خلال رئاسة مصر له جلسة حول نظام العقوبات، حيث إن هناك عدة لجان للعقوبات الخاصة، وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات ومطلوب من المجلس بناء على رؤية مصر تقييم لهذه المنظومة، حيث رغبت مصر من خلال هذه المبادرة أن يعقد مجلس الأمن جلسة للاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان.
وأشار المتحدث إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس ستشهد عقد الاجتماع التنسيقى الثانى لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية في 28 من الشهر الجارى بنيويورك.. مذكرا بأن مصر كانت قد طرحت خلال رئاستها الأولى للمجلس في 2016 مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وتم بالفعل عقد اللقاء الأول بالقاهرة في مايو 2016.
ولفت أبوزيد إلى أنه سيتم خلال الرئاسة المصرية أيضا مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولى ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط.