لائحة«الاستثمار» أمام «المجموعة الاقتصادية»

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنه تم الاتفاق خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، على عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى اجتماع المجموعة المقبل بصورته النهائية، كما سيتم عرضه فى اجتماع مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن من أهم بنود القانون تحسين مناخ الاستثمار ومشاركة أكبر للمستثمرين، لافته إلى أن اللائحة توضح المواد وكيفية قياسها للحوافز المقدمة للمستثمرين.
وتابعت: «تتضمن الأحكام العامة والمسؤولية المجتمعية للمستثمر، والحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، لا سيما الإقامة للمستثمر غير المصرى واستخدام العاملين الأجانب وحق المستثمر فى تحويل أمواله والحوافز الخاصة والإضافية»، مضيفة أن كل الجهات والمؤسسات شاركت فى وضع مسودة اللائحة التنفيذية والتى تدعم كل القطاعات مثل الاستثمار فى تدريب الشباب والصحة.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حرصت على عمل حوار مجتمعى ومشاركة عدد من اللجان المعنية بالقانون ودستوريا تصدر اللائحة من البرلمان أما القانون يصدر من اللبرلمان، موضحة أنها ستلتقى أعضاء لجنة المجموعة الاقتصادية الأحد المقبل فى مركز خدمات المستثمرين للتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع.
فى شأن آخر، ناقش إسماعيل، خلال اجتماعه الاثنين، بوزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، ورئيس شركة فوسفات مصر، مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد الرابط بين منطقة فوسفات أبوطرطور ومحافظة الوادى الجديد وميناء سفاجا على البحر الأحمر.
وتناول الاجتماع المقترحات الخاصة بإعادة تطوير الخط، والأساليب المتعلقة بتشغيله وإدارته، خصوصًا أنه من المنتظر أن ينقل نحو 2.5 مليون طن سنوياً من الفوسفات، ووجه رئيس الوزراء، باستمرار التنسيق بين وزارة النقل وشركة فوسفات مصر، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين تكون مهمتها الإشراف على جميع مراحل المشروع، بدءاً من التعاقدات، وصولاً إلى الانتهاء من كل أعمال التطوير وإعادة التأهيل، مشددًا على تعظيم استخدام المكونات المحلية فى أعمال مشروع إعادة التأهيل.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية دراسة ربط خط السكة الحديد أبوطرطور- سفاجا بالخطوط الأخرى، ضمن الشبكة المحلية لنقل الركاب والبضائع، بما يسهم فى زيادة
خدمات النقل ومزيد من التطوير فى خطوط السكك الحديدية.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس، إن الاجتماع ناقش موقف الخط بعد تعطله، خصوصًا أن هناك مفاوضات مع أحد المستثمرين لإعادة إحياء الخط بتكلفة 7 مليارات جنيه، لتفعيل عملية نقل البضائع عن طريق السكة الحديد.
وأضاف أن الأمر نفسه يجرى مناقشته مع شركة فوسفات مصر، لإعادة إحياء الخط، وبحث موقف مشروع فوسفات أبوطرطور، لافتًا إلى أن الخط تم خلع جزء كبير من قضبانه، ما أدى إلى توقف الحركة فيه، وأن الوزارة تعمل على تفعيل نقل البضائع عن طريق السكة الحديد.
وأشار عرفات إلى أن السكة الحديد تنقل سنويا 2.5 مليون طن من البضائع، وخط سفاجا سيخدم مشروعات المليون ونصف فدان والمثلث الذهبى وفوسفات أبوطرطور، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من العمل بالخط خلال 24 شهرًا، بعد الانتهاء من دراسته.
كان عرفات قام صباح الاثنين وقبل توجهه إلى مجلس الوزراء، بجوله فى محطات المترو للتأكد من انتظام حركة تشغيل خطوط المترو، بدأها بمحطة مترو السادات، وتفقد أرصفة الخطين الأول والثانى بالمحطة، والتقى عددًا من المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم، واشتكت سيدة من كبار السن من تعطل المصعد الكهربائى الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمحطة الدقى بالخط الثانى لمترو الأنفاق، فتوجه إلى المحطة للتحقق من شكوى السيدة، وتحقق بنفسه من عمل جميع المصاعد والسلالم الكهربائية، ولاحظ الوزير عدم وجود لوحات إرشادية توضح للركاب كيفية استدعاء المصعد، فوجه مدير المحطة بوضع لوحات إرشادية توضح كيفية الاستخدام وتعميم تلك اللوحات فى كل المحطات المتواجد بها هذه النوعية من المصاعد، وشدد على ضرورة الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية بالمحطة، وكل المحطات لتقديم خدمة جيدة للجمهور، ثم توجه لتفقد منافذ بيع التذاكر، وأكد على العاملين بضرورة التعامل مع الجمهور بشكل جيد، والالتزام التام بالتواجد فى الشبابيك طوال فترة العمل.
فى سياق آخر، أكد المهندس مختار المرسى رئيس الشركة القابضة للرى والصرف أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، خطة إعادة هيكلة شركات الرى والكراكات التابعة للشركة القابضة، وهى الكراكات المصرية والرى للأشغال العامة والمصرية للرى والصرف والإنشاءات.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الشركة أنشئت فى 2015 ويتبعها 3 شركات وكانت تتبع الشركة القابضة للتشييد، وحققت خسائر مجمعة بلغت مليارا و90 مليون جنيه، مضيفًا أن الشركات حاليًا تتبع وزارة الرى ومتخصصة فى الرى والصرف وتطهير الترع والمصارف والبحيرات.
وأشار إلى أنه فى يونيو الجارى انخفضت الخسائر السنوية إلى 40 مليون جنيه، وبالرغم من ذلك فإن الشركات غير قادرة على المنافسة فى ظل ارتفاع تكاليف العمالة، فكان من الضرورى زيادة حجم الأعمال وإعادة تأهيل المعدات، خصوصًا فى شركات الكراكات المصرية والتى تعمل على إجراء عمليات تكريك وتطهير للبحيرات.
وأوضح المرسى أن شركة الكراكات تعمل حاليا فى بحيرة المنزلة وتطهيرها، خاصة أن البحيرة يَصب فيها مصرف بحر البقر، وفى ظل تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع إعادة تأهيل وتطهير البحيرات المصرية، مؤكدًا أن الشركة حصلت على مشروعات من الدولة بالأمر المباشر، ومن المتوقع خلال العام المقبل تحقيق 10 ملايين جنيه أرباحا، ترتفع فى السنة التالية إلى 18 مليون جنيه، وأخيرًا 25 مليون جنيه فى السنة الثالثة، من خلال حجم أعمال يبلغ 300 مليون جنيه فى السنة المالية.