مصادر: قرار لبنان بشأن «المانجو المصرية» يؤثر على التجارة بين البلدين

قالت مصادر إن وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر أصدر قرارًا جديدًا يضع اشتراطات تُحد من دخول المانجو المصري إلى بلاده بدون قواعد تراعي معايير الصحة النباتية أو قرارات إدارية تسهل إجراءات نفاذ المنتجات المصرية إلى لبنان، رغم قيام مصر بتسهيل إجراءات دخول التفاح اللبناني إلى مصر في إطار الحرص على العلاقات الزراعية بين البلدين العربيين، الأمر الذي قد يتسبب في خلافات بين مصر ولبنان.
يأتي القرار في الوقت الذي يطالب فيه مصدرون بتأجيل قرار وزير الزراعة اللبناني باعتماد الشركة الدولية للتفتيش وخدمات الجودة كشركة مراقبة دولية في مصر، وذلك بإعطاء الشهادات المطلوبة لمحصول المانجو المنتج في مصر، والتي يتم تصديرها إلى لبنان، مشددين على ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة في البلدين للاتفاق على آليات تنفيذ القرار اللبناني للحد من آثاره السلبية على التبادل التجاري بين مصر ولبنان.
وقالت مصادر مسؤولة بالقطاع ل«المصري اليوم»، إن التأجيل يستهدف ضمان جودة المنتج المصري التصديري من «المانجو»، وتقليل تكلفة الفحص والتفتيش حتى يحقق المنافسة بين السلع الواردة من الأسواق البديلة للمانجو المصري، مشيرة إلى أن القرار اللبناني يدفع باتجاه زيادة تكلفة الصادرات المصرية من المانجو في صورة رسوم يتم دفعها لشركات المراجعة، فضلا عن شبهة احتكار لأعمال التفتيش على الصادرات المصرية من المانجو الورادة إلى لبنان في يد شركة واحدة تقوم بفحص واعتماد المزارع المصرية، بدلا من عدة شركات في السنوات السابقة، مما يسبب أضرارًا للشركات المصرية المتعاقدة مع الشركات المراجعة الدولية «والمعتمدة» من لبنان قبل صدور القرار الجديد.
يشار إلى أن تقارير رسمية صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ذكرت أن إجمالي واردات مصر من التفاح من 22 دولة أجنبية يصل إلى 257 ألف طن سنويا، منها 71 ألف طن فقط من لبنان، بينما تعد إيطاليا في المركز الأول في تصدير التفاح إلى مصر، بإجمالي 62 ألف طن، تلتها سوريا بإجمالي 44 ألف طن، ثم اليونان بإجمالي 39 ألف طن، ثم بولندا بإجمالي 24 ألف طن.
وأوضح التقرير أن إجمالي صادرات مصر من المانجو يصل إلى 53 ألف طن سنويا، 10 آلاف طن تستوردها لبنان سنويا، بينما يتم تصدير بقية شحنات المانجو لأكثر من 50 دولة، وفقا للإجراءات الدولية المتعلقة بالحجر الزراعي ومعايير الصحة النباتية الدولية التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وصدقت عليها الدول.
وأكدت مصادر معنية بوزارة الزراعة أن القرار اللبناني سيؤدي إلى تشدد مصري تجاه المنتجات اللبنانية التي يتم تصديرها إلى مصر، مشيرين إلى أن «التخبط» في السياسات المتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير بين الدول يعتمد على آلية مشتركة وليس من خلال عمل فردي يخالف المعايير الدولية التي تحقق المصالح بين الدول، وتضمن حماية الثروة الزراعية لجميع البلدان.