طوارئ حكومية لتنفيذ خطة «تعديل حدود المحافظات»

بدأت الحكومة، الأربعاء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى وجهها خلال المؤتمر الدورى الرابع للشباب، الذى اختتم أعماله فى الإسكندرية، الثلاثاء، خاصة المتعلقة بالانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تصوراً لتعديل حدود المحافظات، ومع بداية الفصل التشريعى للبرلمان ستتم مناقشة هذا الأمر، حيث سيكون هناك منفذ للمحافظات على البحر الأحمر وبعض المحافظات الأخرى، وظهير صحراوى لعدة محافظات.
وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن الوزير هشام الشريف أعلن حالة الطوارئ لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس، والتقى مساعديه ومستشاريه وقيادات الوزارة، وكلفهم بالعمل على وضع التصورات والبدائل المتاحة لهذا التقسيم الذى تعطل تنفيذه سنوات، بسبب مشكلات وخلافات حول آلية وطريقة التقسيم.
وأضافت أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية والبرلمان على الانتهاء من التقسيم فى أسرع وقت خلال المدة التى حددها الرئيس، على أن تتم مراعاة مصالح كل محافظة، بما يتلاءم مع التقسيم الجديد، وما يشمله من ظهير صحراوى لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر إلى جانب تعديل حدود باقى المحافظات.
وتابعت المصادر أن الأمر شديد الحساسية لما يتعلق بالتقسيم من مسائل فنية تخص التعداد والكثافة السكانية والشياخات والأقسام والمراكز، وما يتبع هذا التقسيم من علاقة مباشرة على الدوائر الانتخابية.
وفى البحر الأحمر، أعلن عدد من الأهالى مقترح التعديل الإدارى لمحافظات الصعيد وتوزيع مدن المحافظة، لتكون امتدادًا ومنافذ بحرية وشاطئية لمحافظات الصعيد على البحر الأحمر.
وطالبوا بتقسيم المحافظة إلى محافظتين شمالية وجنوبية، واعتبروا توزيع مدن المحافظة على الصعيد تهديداً للأمن القومى، ويتسبب فى ضياع هوية المحافظة. وقال عدد من الأهالى إنهم سيقيمون دعاوى قضائية ضد تقسيم المحافظة.
فى المقابل، أيّد عدد من أهالى وشيوخ قبائل حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير تقسيم المحافظة إلى محافظتين، شمالية تضم رأس غارب، والغردقة وسفاجا، وجنوبية تضم القصير، ومرسى علم، وحلايب وشلاتين، ويكون مقرها القصير.
وقالوا إن هذا التقسيم يسهم فى تنمية المدن الجنوبية التى ظُلمت فى التنمية وتزويدها بالخدمات والمرافق والاستفادة من الثروات الطبيعية والسياحية والتعدينية بشكل أفضل، مما ينهى تهميش المنطقة الجنوبية.