أهالي البحر الأحمر يرفضون التقسيم .. يؤكدون:خطر على الأمن القومي ويفتت ثروات المحافظة ولا يخدم المحافظات الأخرى

لم يلق مقترح ترسيم حدود المحافظات، الذي أعلنه الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية، مؤخرًا أى قبول من أهالي محافظة البحر الأحمر، ذلك المقترح الذي يقتطع أجزاء ومدنا من محافظة البحر الأحمر، ويضمها لمحافظات الصعيد، بنسبة 92% لتصبح مساحة المحافظة 8.840 كم بدلًا من 117.957 كم.
وأكد أبناء المحافظة والخبراء أن القرار في حال تنفيذه يدمر المحافظة، ويشتت قبائلها بين المحافظات، وأن القرار خطر على الأمن القومي المصري.
وجاءت أكثر الاحتجاجات من مدينة القصير، التي شهدت خلال الأيام الماضية، مؤتمرات حاشدة لرفض القرار، والوقوف ضد تطبيقه، بصورة عملية مهما كلفهم ذلك.
ونظمت نساء المدينة مسيرة شارك فيها العشرات من السيدات وفتيات القصير، للتأكيد على رفضهم مقترح ضم المدينة لمحافظة قنا، كما شهدت المدينة مساء أمس مسيرة بالجمال، شارك فيها المئات من أهالي المدينة، وتم السير فى موكب يضم 4 جمال، يمثل المدن الأربع المقترح أبعادها عن المحافظة فى التقسيم الجديد، وهى رأس غارب والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، وطافت المسيرة الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.
وأعلنت قبائل حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، رفضها لضم المنطقة لمحافظة أسوان، مؤكدين أن الضم الذي أعلن عنه وزير التنمية المحلية، جاء متسرعًا ولا يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويهدد بنشوب صراعات قبلية.
وقال طاهر سدو شيخ مشايخ حلايب، إنه لم يتم أخذ رأي الأهالي، والقبائل، والعشائر، التي تعيش في المنطقة منذ مئات السنين.
وحذر محمد كرار المتحدث الإعلامي باسم قبائل حلايب، من خطورة القرار على الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن القرار سيخلق صراعات بين النوبيين وأهالي حلايب وشلاتين، نظراً لاختلاف العادات والتقاليد وأسلوب المعيشة.
وقال خالد الجهيني أحد شباب الغردقة الرافضين للقرار، إن القرار بمثابة تهجير وتغيير للتايخ، ولهوية أبناء البحر الأحمر وعاداتهم وتقاليدهم، مؤكدًا تكرار مأساة تهجير أهالي النوبة من قبل.
وأوضح عبد العزيز دردير أحد كبار أهالي البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر كنت تتبع محافظة السويس في بدايتها، وتم فصلها لنتضم لمحافظة قنا، وكان الفشل ذريعًا في التجربيتين.
وطالب دردير بالاهتمام بتنمية ثروات البحر الأحمر، والاهتمام بها بدلًا من تقسيمها على المحافظات المجاورة.
كما طالب بدراسة التاريخ جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، مشيراً أن أهالي قنا والمنيا والأقصر ، تعودوا على حياة الوادي، في حين اعتاد أهالي البحر الأحمر على الصحراء والبحر، وطلب دردير من الحكومة البعد عن المركزية التى أصبحت سرطاناً فى جسدنا.
وأكد محمد رفيع عضو مجلس محلى محافظة البحر الأحمر الأسبق، وأحد كتاب المحافظة، أن التقسيم المقترح مخالف للمخطط الاستراتيجى القومي للتنمية، حتى 2052، وهو الذي ينص على عمل داخلها مجموعة من المحافظات المختلفة، لاستغلال الثروات، من بينها أن تكون البحر الأحمر عبارة عن 3 محافظات هي خليج السويس، والبحر الأحمر، وجنوب البحر الأحمر.
وأضاف رفيع أن محافظات الصعيد جميعها بها ظهير صحراوي، وأن الموانئ التي تنهي بها في البحر الأحمر، عبارة عن واقع عمل لشركات بترول مصرية وأجنبية مشتركة.
وأوضح أن سلسلة جبال البحر الأحمر التي تمتد من جنوب السويس وحتى جنوب جنوب المحافظة عازل طبيعي عن البحر.
وطالب بتقسيم المحافظة إلى محافظتين، إحداهما شمالية والأخرى جنوبية، مع استغلال ثروات المحافظة في إقامة عدد من المشروعات التي تخدم المحافظات المجاورة وتجذب العمالة.
من جانبه أكد الدكتور محمود حنفي الأستاذ بجامعة قناة السويس، ومستشار محافظ البحر الأحمر سابقاً، أن قرار تقسيم محافظة البحر الأحمر سيدمر المحافظة، ويهدد بعدم الاستفادة من ثرواتها، بدلا من استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة منها، موضحًا أن تنمية جنوب مصر لن يتأتي من الشمال للجنوب، ولكن يجب أن يكون من الشرق للغرب، وهو ما يمنع تقسيم البحر الأحمر، وإهدار ثرواته بين أربع محافظات لأسباب عديدة، من بينها أن تقسيم المحافظات يجب أن يتم بناءً على تشابه الموارد والطبوغرافيا، والأنشطة الاقتصادية، وكذلك السكان المحليين ، وأن البحر الأحمر بحدودة الحالية من حيث الموارد الطبيعية يتشابه بل ويتطابق، فالموارد البحرية والتى تمثل الركيزة الأساسية للاستثمار السياحى متشابهه بطول الساحل والتي تحتاج إلى استراتيجية واحدة في مجال التنيمه السياحية، خصوصًا مع الحديث عن تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتطبيق الخطط، متسائلاً كيف ستدار هذه الانشطة والموارد فى وجود أربع رؤى؟ مع ملاحظة أنه مع وجود رؤيه مركزية واحدة ونواجة مشاكل جمه فى إدارة هذه الموارد.
وأضاف أن القطاع الأوسط بالبحر الأحمر، يتميز بالتعدين والتحجير وهي من المناطق الواعدة لإنشاء مجتمعات عمرانية ترتبط بهذه الموارد، فكيف يمكن إدارتها من قبل حكومة مركزية، تتجه لتطبيق اللامركزية وأربع محافظات.
وأوضح أن الحل الأمثل يتمثل في إقامة عدد من المشروعات الصناعية الكبرى واستغلال الموارد الطبيعية للمحافظة، من شواطئ وتعدين ومناجم وبترول، لتنمية محافظات الصعيد عن طريق جلب العاملة من المحافظات المجاورة.
وطالب حنفي بفتح حوار بين المتخصصين، وكذلك حوار مجتمعي، للوصول إلى الرؤى المثلى في مثل هذه القرارات المهمة.