استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهم إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم إنجازها مؤخرا، وقالت إن الوزارة تهدف إلى مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم النقدى، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية. وأضافت «والى»، فى كلمتها بختام الجلسة الأولى من اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية التى حملت عنوان (الإصلاح الاقتصادى.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية)، أن الدعم النقدى حاليا يقدر ب 18 مليار جنيه، يستفيد منه 3.4 مليون أسرة، ويتم تسجيل الأسر التى ينطبق عليها الشروط يوميا. وتابعت أن الوزارة تعاملت مباشرة مع الفقر متعدد الأبعاد، وتم العمل على برنامج الحماية المتكاملة، الذى يعتمد على الدعم النقدى وتطوير العشوائيات، والدعم الصحى، والتمكين الاقتصادى والتشغيل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين المعاشات والخدمات بالقرى الفقيرة. وقالت وزيرة التضامن إن العدالة الاجتماعية هى عدالة الفرصة لجميع المواطنين فى جميع المحافظات، والتى تتحقق بصحة جيدة وتعليم جيد، مؤكدة أن فكرة شمول مظلة الحماية الاجتماعية مستحقى الدعم إلى الأبد انتهت تمامًا، حيث إنها تشمل فقط ذوى الاحتياجات الخاصة والمواطنين غير القادرين على العمل. وأضافت: «أما من يتمتعون بالقدرة على العمل ومنعتهم الظروف الاقتصادية السيئة للقرى الخاصة بهم، فيتم شمولهم بشكل مؤقت ضمن مظلة الحماية الاجتماعية». وأكدت «والى» ضرورة وجود شفافية كبيرة فى مسألة الاستهداف، مشيرة إلى أنه كلما تقدمت الدول، امتدت مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تقوم بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية رؤوس أموال الفقراء. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة منحازة إلى الصعيد والفقراء، وأن هناك الكثير من فرص العمل بانتظار الشباب ضمن برنامج «فرصة» الذى أطلقته الوزارة، مؤكدة أنه لأول مرة فى مصر يتم تسجيل كل من يتقدم بطلب خدمة، وكل من يرى نفسه بحاجة إلى دعم، حيث تم توزيع 8 مليارات جنيه للمستفيدين. وأوضحت وزيرة التضامن أن أفقر محافظات مصر هى التى تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، وأن 52% يستحقون الدعم ممكن تقدموا بطلبات فى محافظات الصعيد مقابل 31% فى الوجه البحرى، حيث إن محافظات الوجه البحرى «الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح» نسبة الفقر بها أقل وعدد سكانها أقل. وتابعت أنه تم تطوير قواعد البيانات وربطها بالرقم القومى، فضلًا عن استكمال قاعدة البيانات لجميع المستحقين للدعم بجميع أشكاله، وأن الميكنة كانت من أهم إنجازات الوزارة ويتم الاعتماد عليها فى مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن قواعد البيانات تساعد على التحول من برنامج الحماية إلى برنامج التنمية المستدامة. وقالت «والي»: «برنامج (فرصة) الذى أطلقته الوزارة يوفر فرص عمل ل250 ألف شاب عاطلين عن العمل من ضمن الأسر التى تم رفضها ضمن برامج الدعم النقدى، وأنه تم فحص 268 ألف تظلم للمواطنين الذين تم رفضهم فى برنامج الدعم الاجتماعى». وأضافت: «تم توقيع مجموعة من البروتوكولات مع جمعيات أهلية واستثمارية لتوفير فرص عمل لمن رفضهم برنامج الدعم، وهناك مليون و750 ألف أسرة يحصلون على الدعم النقدى، وسيتم القضاء على مشاكل المياه والصرف الصحى لأسر تكافل وكرامة بنهاية 2018». وتابعت أن 62% من سيدات برنامج «تكافل وكرامة» أميات، وأن الدولة مسؤولة عن حماية فقرائها، لكن الأسرة مسؤولة عن حماية أبنائها، وسوف تخرج من الفقر من خلالها بتنميتها وتعليمها.
