«عمومية شعبة المخابز» بالمنيا: عقوبات اللائحة الجديدة «مجحفة»

عقدت شعبة أصحاب المخابز البلدية في المنيا، جمعية عمومية داخل مقر الغرفة التجارية، وذلك لبحث اللائحة الوزارية رقم 22 لسنة 2017، بشأن إقرار عقوبات جديدة وصفوها ب«المجحفة».
وانتهت الجمعية العمومية للمطالبة بوقف اللائحة التي تهدف لفرض تأمينات على المخابز اعتبارا من أول أغسطس المقبل، بواقع 16 ألف جنيه، وتجريم العقوبات المفروضة على المخابز، إلى جانب رفع دعم الدقيق لمدة 3 أيام لكل مخبز على مستوى المحافظة، كنوع من التغريم التأميني لأصحاب المخابز.
وقال عبدالرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في المنيا، إن سبب الاجتماع المطالبة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 22 بشأن العقوبات الجديدة المقررة على المخابز، «فكل بنود العقد مجحفة ولا يستطيع أصحاب المخابز العمل بها».
وضرب عمر أمثلة بأن «من بين بنود التوجيه الوزاري أنه في حالة اكتشاف وجود نقص الوزن في الخبز المنتج يتم حجب حق المخبز من فرق الدعم لمدة 3 أيام، وهذا سيترتب عليه خسارة فادحه لصاحب المخبز».
وأكد عمر أن «أصحاب المخابز أجمعوا على المطالبة بالتحرير الشامل والحرية الكاملة في شراء الدقيق من أي مطحن، وعدم إلزامهم الشراء من مطاحن محددة، حتى يكون لصاحب المخبز الحرية الكاملة في الشراء واختيار نوعية الدقيق الملائم، خاصة أن معظم مطاحن الدقيق التي يتم التعامل معها تنتج دقيقا رديئا يستبب في إنتاج خبز سيئ يرفضه المواطنون».
وشدد عمر على المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة والقديمة لدي التموين والتي تتجاوز مبلغ 40 مليون، قيمة متأخرات منذ عام 2011، متمثلة في فروق السولار وحافز إنتاج بواقع 25 جنيهة عن كل جوال دقيق تم إنتاجه في المنظومة القديمة، التي طبقت في عهد الإخوان.
وأوضح عمر، أن أصحاب المخابز البالغ عددها نحو 3057 مخبزًا، يعترضون على قرارات الوزير بشأن زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، ولا يتماشى ذلك مع ظروف لعمل، خاصًة بعد قرار رفع الدعم عن المواد البترولية اعتبارا من أول أغسطس المقبل للمخابز.
وقال عدد من أصحاب المخابز خلال الاجتماع، إن لائحة 22 لسنة 2017 تضر بالمواطنين أكثر منهم، خاصة أن أصحاب المخابز مطالبين بشراء طن الدقيق بحوالي 6500 جنيه بعد رفع الدعم إلى جانب أنهم يرفضون زيادة فارق نقاط الخبر من 31 قرشًا إلى 60 قرشًا حيث إن الوزارة تماطل في صرف المستحقات المتأخرة لأكثر من 7 سنوات وحتى الآن.