أصحاب المخابز: «التموين» تخالف العقود وسياستها لا تلغى السوق السوداء

حوافز السولار متأخرة 7 شهور و«الطباقى» يباع بأقل من التكلفة

وصف أصحاب المخابز وعود وزارة التموين لهم بالوعود «غير الصادقة»، داعين إلى إعادة النظر فى عقود إنتاج الخبز وبنودها المجحفة، وانتقدوا منظومة «التموين» لتحرير إنتاج الخبز التى تُبقى، رغم ذلك، على سعرين للدقيق والرغيف فى السوق، كما طالبوا بعودة دعم السولار المخصص لكل مخبز والبالغ 580 جنيهاً شهرياً والذى تم إلغاؤه عملياً بالمخالفة لبنود العقود الجديدة بين وزارة التموين والمخابز.
وأكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، أن لجوء وزارة التموين لتحرير منظومة الخبز يقتضى ألا يتضمن ذلك دعماً مباشراً أو غير مباشر، وأن مطالب أصحاب المخابز الطباقى بعودة الدقيق استخراج 76 بدلاً من الدقيق استخراج 82 مشروعة تماماً، لا سيما أن الدقيق استخراج 82% والمستخدم فى إنتاج الخبز الطباقى منذ بدء التشغيل بالمنظومة الجديدة سيئ للغاية ولا يصلح للتشغيل. وأشار حماد إلى أنه لا ينبغى وجود سعرين للدقيق وسعرين لرغيف الخبز، فذلك يؤدى إلى خلق سوق سوداء، وأوضح أن الشون والمطاحن بدأت فى عملية خلط للقمح المصرى بنسبة 75% مع 25% من القمح المستورد، وهذا سيعمل على تحسين جودة رغيف الخبز.
وطالبت حملة «عايزين حقنا فى الطباقى»، الممثلة لأصحاب المخابز، بعودة العمل بدقيق استخراج 76% بدلاً من الدقيق 82% الذى يتم صرفه هو الآخر بالمخالفة للعقود، وفقاً لبيان أعدته الحملة المذكورة، داعية إلى صرف حافز السولار المتأخر منذ 7 شهور، حيث إن إنتاج رغيف الخبز الطباقى يتكلف 35 قرشاً ويباع ب5 قروش فقط، فى ظل أزمة وقود تشهدها البلاد.
ويعترض أصحاب المخابز على بنود العقود الجديدة المبرمة بين أطرافها الثلاثة، وهى وزارة التموين والمطاحن والمخابز، التى يؤكدون أنها تضمنت بنوداً غير عادلة، وينص أحدها على منح الوزارة صلاحيات إلغاء العقد وسحب تراخيص المخبز حال وجود أى شكوى ضد صاحبه حتى لو كانت كيدية أو لا تتسم بالجدية.
ويقول الشحات مندور، صاحب مخبز فى دمياط، إنه كان يتوجب على وزارة التموين إتاحة فرصة للحوار والمناقشة للاستماع للرأى الآخر حول بنود العقد الحالى قبل الشروع فى تعميمه على أصحاب المخابز للتوقيع عليه، مشيراً إلى أن المخابز تتكبد خسائر جرّاء عزوف كثير من المواطنين عن شراء الخبز الطباقى نظراً لحالته السيئة.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت تحرير سعر الدقيق للخبز الطباقى أسوة بما تم فى البلدى لمنع تسرب وتهريب الدقيق ووصول الدعم لمستحقيه، ودعت الوزارة المعترضين من أصحاب المخابز إلى التزام طريق الحوار للوصول إلى نتائج إيجابية واتفاق قبل توقيع العقود، لكن ممارسات الوزارة فى الواقع لم تعكس صدق دعوتها، وفقاً لما يؤكده عبدالعال درويش نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى يقول إن الوزارة مارست أساليب الإجبار والتهديد لأصحاب المخابز بسحب حصصهم من الدقيق وفرض غرامات مجحفة بحقهم لدفعهم إلى التوقيع على العقود الجديدة، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نائب محافظ الإسكندرية ومدير التموين بالمحافظة بسبب هذا الإجبار بالمخالفة لتصريحات الدكتور باسم عودة وزير التموين الذى سبق أن أكد أن التوقيع اختيارى لا إجبارى.
وأوضح درويش أن العقود الجديدة تتضمن 17 بنداً من بينها 16 بنداً مجحفاً لأصحاب المخبز، وعلى سبيل المثال إذا اعتزمت الوزارة والمطاحن إلغاء عقد مبرم فليس من حق صاحب المخبز اللجوء للقضاء أو المطالبة بتعويضات، إضافة إلى أنه إذا تم توقيع الحبس بحقه لأى سبب جنائى فإن العقد يصبح ملغى وتسحب منه التراخيص، ويضيف أن العقد يشتمل على بند وحيد يُعتبر فى صالح أصحاب المخابز وهو أن مدة سريان العقد عام كامل.
من جانبه، اكتفى الدكتور ناصر الفراش، مستشار وزير التموين، بالقول إنه من المقرر عرض كافة مطالب أصحاب المخابز على الوزير، وأكد لل«الوطن» أن «التموين» خاطبت وزارة المالية لسرعة صرف المستحقات المتأخرة للمخابز.