8 آلاف مخبز «طباقى» تتوقف عن العمل بعد تخفيض ال 50% فى حصص الدقيق

رئيس «شعبة الفيوم»: فشل الوزارة فى توفير الكميات المطلوبة للمخابز هو سبب الأزمة.. والعمال مصيرهم «التشرد»

توقفت 8 آلاف مخبز «طباقى» عن العمل، أمس، بسبب قرار وزارة التموين وقف حصص بعض المخابز وتخفيض حصص أخرى فى مختلف المحافظات، وتطبيق نظام جديد لتخفيض الحصص بنسبة 50% مع اشتراط دفع «تأمين» بقيمة 160 جنيها على كل جوال دقيق يتم توريده لها، الأمر الذى تسبب فى حدوث نقص شديد فى الخبز من فئتى 10 قروش و20 قرشا فى بعض المناطق.
وقال حسن محمدى، رئيس شعبة مخابز الشرقية صاحب مخبز «طباقى»: إن الوزارة قررت تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير سعر الخبز على المخابز «الطباقى» البالغ عددها حوالى 8 آلاف مخبز، وخفضت حصصها إلى 50%، كما أن الحكومة غيّرت طبيعة هذه الحصص، وأصبح أصحاب المخابز يحصلون على دقيق استخراج 82% بدلا من 86% كما كان فى السابق، وبذلك ترتفع نسبة النخالة (الردة) فى الرغيف، فضلاً عن أن الوزارة طلبت تأمينا من كل صاحب مخبز قدره 160 جنيها على كل جوال دقيق يتسلمه، ضمانا لعدم ارتكابه أى مخالفات، وفى حالة ارتكاب مخالفة سيتم الخصم من قيمة تأمين الحصة.
وأضاف «محمدى» أن «حصة المخبز الخاص بى تبلغ 20 جوالا، لكننى حصلت أمس على 10 أجولة فقط، بعد دفع قيمة التأمين المطلوب لها حتى لا يتوقف المخبز عن العمل، مع العلم أن تكلفة إنتاج الجوال الواحد تصل إلى 100 جنيه».
من جانبه، قال حمدى جاد، رئيس شعبة مخابز الفيوم: «إن سبب الأزمة هو فشل وزارة التموين فى توفير الكميات المطلوبة للمخابز الطباقى، التى تبلغ حصتها 25% من إجمالى حصص المخابز على مستوى الجمهورية، بعد أن أسندت الوزارة حصة الدقيق الطباقى إلى مطاحن قطاع الأعمال العام للحيلولة دون حدوث أى تجاوزات فى مطاحن القطاع الخاص التى تشترى القمح المحلى».
وأشار «جاد» إلى أن «الحكومة اتخذت هذه القرارات دون أن تكون جاهزة لتبعاتها من خلال مطاحن القطاع العام، حتى تتمكن من الوفاء بكميات الدقيق المطلوبة للمخابز»، لافتا إلى أن توقف المخابز «الطباقى» فى المحافظات عن العمل سوف يتسبب فى تشريد العاملين بها، ورفع سعر الرغيف بشكل غير مسبوق.
فى المقابل، قال ناصر الفراش، مستشار وزير التموين: «إن الوزارة ستطبق منظومة تحرير سعر الدقيق على المخابز الطباقى، مع رفع الدعم عن طن الدقيق الذى يحصل عليه أصحاب هذه المخابز بقيمة 900 جنيه ليكون السعر الجديد 3200 جنيه، لكنها ستعوضهم عن ذلك من خلال رفع تكلفة إنتاج الجوال».
وأوضح «الفراش» أن الوزارة أسندت حصة الدقيق للمخابز «الطباقى» إلى مطاحن قطاع الأعمال العام من أجل مواجهة تجاوزات بعض مطاحن القطاع الخاص عبر شراء القمح المحلى، وستدبر احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن طريق ممارسات عامة يتقدم إليها أصحاب المطاحن.
كانت مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53 لسنة 2012 الذى يحظر تداول هذه الأقماح إلا بموافقة الوزارة، أملا فى دخول «الممارسة» التى تجريها «التموين» كل ثلاثة أشهر، إلا أن الوزارة أحبطت هذه التجاوزات، ما اضطر المطاحن إلى عرض بيع الأقماح بأسعار أقل من السعر الرسمى.