قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إنه يجري حاليا التواصل مع الجانب السعودي، لحل المشاكل حول تصدير عدد من المنتجات الزراعية ومنها الفراولة، تمهيدا لاستئناف التصدير لهذه المحاصيل إلى السعودية، مشددا على أنه سيتم توجيه زيارة من الفنيين المصريين للاطلاع على الملاحظات السعودية وآليات تلافيها خلال الفترة المقبلة لإلغاء حظر الاستيراد للفراولة المصرية. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية الأحد، أن تطبيق منظومة جديدة لتصدير المنتجات الزراعية يستهدف رفع كفاءة جودة المنتجات الزراعية المصرية للمستهلك المحلي والتصدير الخارجي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تساهم في حل المشكلات العالقة، وتفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. يأتي ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بدء تطبيق حظر دخول الفراولة المصرية إلى أراضيها أمس السبت، رغم انتهاء موسم تصدير الفراولة الطازجة إلى السعودية. يأتي ذلك بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الدكتورة نجلاء بلابل رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، والتي تجمع بين 3 مناصب، بضعف أدائها لملف الحجر الزراعي المصري مما تسبب في حدوث قرارات سلبية قلصت من قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية إلى عدد من الدول رغم أن خطة الدولة تستهدف زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وأضافت المصادر أن رئيس الحجر الزراعي المصري، ساهم في غموض أعمال التصدير إلى الخارج، من خلال إغفاله التنسيق بين وزاراتي الزراعة والتجارة، وعدم وجود منظومة واقعية تحل الخلافات حول النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات في الرسائل الصادرة إلى الخارج، مشددة على أن ضعف أجهزة الحجر الزراعي أمام الشركات المخالفة ساهم في تكرار هذه المخالفات. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن السعودية سبقت إخطار الإدارة بحظر مؤقت لصادرات الفراولة المصرية منذ شهرين ليبدأ من 8 يوليو الجاري، بعد أن أظهرت تحاليل عينات لشحنات فراولة مصرية وجود متبقيات مبيدات في الشحنة أعلى من النسب المسموح بها دوليا، إلا أن رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي لم تقم بالإجراءات اللازمة نحو إنذار الشركات المتورطة في هذه المخالفات، لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على سمعة مصر تصديريا. واعتمد وزير الزراعة عددا من الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات الزراعية المصرية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.
