تحت رعاية وبحضور السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء القرار رقم 3185 لعام 2016 بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بمجلس الوزراء، والتي تختص بتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر في مصر. من المقرر أن يُعقد صباح غداً الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وبعض السادة الوزراء والمحافظين, ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية. وسيتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتى في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار «سينداي» للحد من مخاطر الكوارث. حيث تتبنى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث «2030»، غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة, ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف من بينهاتكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030», وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث «مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر», مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث. كما سيتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها. وانطلاقاً من أهمية وجود نموذج يُحتذى به وتجربة ناجحة وطنية الطابع في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ستعرض كل من وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر, تجربتهما في هذا السياق من أجل تحقيق الاستفادة واستخلاص الدروس لتعميم التجربة على باقي المحافظات والوزارات عند التعامل مع الأزمات والكوارث، والعمل على تعزيز جاهزية واستعداد المحافظات والوزارات بما يضمن الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثارها حال وقوعها، ثم تحقيق التعافي منها فيما بعد الكارثة, وفي النهاية تختتم اللجنة أعمالها بكلمة للسيد رئيس مجلس الوزراء, والتي تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال الفترة القادمة في مجال الأزمات والكوارث. وفي نفس السياق، أكد المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, على أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة. الجدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء, كان قد أصدر قرارًا رقم 3185 لعام 2016, بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية, والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, والمجلس القومي لشئون الإعاقة, وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين (طبقًا للحاجة), ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث. وتهدف اللجنة إلى تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لإنشاء كيان قومي متخصص في مجال إدارة الأزمات الكوارث والحد من مخاطرها، والإدماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية ورفع الوعى المجتمعي لبناء ثقافة مجتمعية سليمه للتعامل مع الأزمات الكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من آثارها السلبية. ويتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مهام الأمانة الفنية للجنة القومية, ويسعى إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، والحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى القومي, ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال, وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها. كما يسعى القطاع أيضاً إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي، وفي سبيل ذلك يتم إعداد استراتيجيات وخطط قومية مسبقاً لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل ( السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى- ...إلخ )، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها, حيث يتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث تتصل هذه الغرفة ب27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية, وهي غرفة مركزية تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس), وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع, وقد استطاع هذا القطاع- بما يملكه من إمكانيات- التعامل مع العديد من الأزمات التي وقعت من قبل مثل أزمة توريد واستلام الأقماح المحلية، وكذلك أزمة نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية. كما قام قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من بينها تحديث عدد من الاستراتيجيات منها (الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث- الخطة القومية لإدارة كارثة السيول والحدّ من أخطارها- الخطة القومية لمواجهة الكوارث النيلية في مصر- الخطة القومية لمكافحة حوادث الحرائق الكبرى في مصر), فضلاً عن مجموعة من التدريبات المكتبية والميدانية على خطط وسيناريوهات إدارة الكوارث بالمحافظات، ومجوعة من الأنشطة في مجال بناء القدرات, بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية في الموضوعات ذات الصلة (نظم الإنذار المبكر متعدد المخاطر وتمويل مخاطر الكوارث والتأمين- كيفية حساب الخسائر والإضرار فيما بعد الكوارث- ......). واستكمالاً لتلك الجهود قام القطاع أيضاً في مجال الوعى المجتمعي، بإعداد مجموعة من المطبوعات لتوعية المواطنين بالتركيز على طلاب المدارس, كما سعى القطاع لتقييم قدرات مراكز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات (مؤسسياً- بشرياً- فنياً تكنولوجياً,......), وعمل على تحديث وتطوير البنية الفنية والتكنولوجية لمراكز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث في عدد من المحافظات, كما تم عمل النظام الوطني لإدارة الطوارئ من خلال إطار عمل مرن يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بكفاءة وفاعلية عالية من خلال أحدث المنهجيات والتقنيات المستخدمة في إدارة الأزمات وتحسين سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة وجاري توطينه على مستوى محافظات الجمهورية. ويرتكز عمل القطاع خلال الفترة الحاليةعلى مجموعات عمل تختص بالتطوير المؤسسي والإنذار المبكر، والتدريب وبناء القدرات، ورفع الوعى المجتمعي، والسيول، فضلاً عن مجموعات عمل نوعية للسيول، والكوارث النيلية، والسلع الأساسية، والأوبئة والأمراض والأدوية, مع تحسين قدرات الإنذار المبكر على الصعيدين المحلي والوطني، وتطوير قدرات نشر التحذير والإنذار للجهات المعنية والمواطنين، وإتاحة المعلومات والمعرفة حول كيفية التصرُّف في حالات الطوارئ, وكذلك إنشاء وتدعيم شبكات الخبراء في مجال إدارة الكوارث والحدّ من المخاطر في مختلف القطاعات، والربط مع مسؤولي التخطيط والتنفيذ من أجل ضمان التكامل, وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بمعايير جودة إدارة مخاطر الكوارث، ووضع اعتبارات الحدّ من مخاطر الكوارث في خطط وميزانيات العمل, وأخيراً استمرار تشجيع وتحفيز مشاركة المجتمع المدني في الخطط الوطنية والمحلية لإدارة مخاطر الكوارث وتشجيع نشر ثقافة التأمين Insurance ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، وتحديد وتنفيذ الآليات اللازمة لذلك.
