رئيس الوزراء يرأس غدا الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين, ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثلى جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.‏

‏ وسيتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر فى مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)والتى تأتى فى صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث.‏

حيث تتبنى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث "2030", غاية رئيسية تتمثل فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة, ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", وبناء قدرة المجتمع المصرى على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومى لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر", مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبنى أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدنى ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية فى مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.

‏كما سيتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.

وتعرض كل من وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر, تجربتهما فى هذا السياق من أجل تحقيق الاستفادة واستخلاص الدروس لتعميم التجربة على باقى المحافظات والوزارات عند التعامل مع الأزمات والكوارث، والعمل على تعزيز جاهزية واستعداد المحافظات والوزارات بما يضمن الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثارها حال وقوعها، ثم تحقيق التعافى منها فيما بعد الكارثة, وفى النهاية تختتم اللجنة أعمالها بكلمة رئيس مجلس الوزراء, والتى تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال الفترة القادمة فى مجال الأزمات والكوارث.‏

وفى نفس السياق, أكد المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, على أن دور الدولة وحده فى مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدنى والقطاع الخاص كشريكين أساسيين فى مجموعات العمل وذلك فى إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.

الجدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, كان قد أصدر قرارًا رقم 3185 لعام 2016, بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار,وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية, والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة, والمجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين (طبقًا للحاجة)، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.

وتهدف اللجنة إلى تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لإنشاء كيان قومى متخصص فى مجال إدارة الأزمات الكوارث والحد من مخاطرها، والإدماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث فى سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية ورفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة مجتمعية سليمه للتعامل مع الأزمات الكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث و الحد من آثارها السلبية.

ويتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, مهام الأمانة الفنية للجنة القومية, ويسعى إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، والحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى القومي, ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات فى هذا المجال, وكذلك تأسيس نظام وطنى للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

كما يسعى القطاع أيضاً إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي, وفى سبيل ذلك يتم إعداد استراتيجيات وخطط قومية مسبقاً لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل ( السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى - إلخ)، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها, حيث يتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث تتصل هذه الغرفة ب27 غرفة عمليات فرعية فى محافظات الجمهورية, وهى غرفة مركزية تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس), وتأتى كعنصر رئيسى ضمن تكوين هذا القطاع, وقد استطاع هذا القطاع- بما يملكه من إمكانيات- التعامل مع العديد من الأزمات التى وقعت من قبل مثل أزمة توريد واستلام الأقماح المحلية، وكذلك أزمة نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

كما قام قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز, خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من بينها تحديث عدد من الاستراتيجيات منها (الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث- الخطة القومية لإدارة كارثة السيول والحدّ من أخطارها - الخطة القومية لمواجهة الكوارث النيلية فى مصر- الخطة القومية لمكافحة حوادث الحرائق الكبرى فى مصر), فضلاً عن مجموعة من التدريبات المكتبية والميدانية على خطط وسيناريوهات إدارة الكوارث بالمحافظات، ومجوعة من الأنشطة فى مجال بناء القدرات, بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية فى الموضوعات ذات الصلة (نظم الإنذار المبكر متعدد المخاطر وتمويل مخاطر الكوارث والتأمين- كيفية حساب الخسائر والإضرار فيما بعد الكوارث).‏