قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أول أمس تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار . وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلام واتحاد الإذاعه والتليفزيون والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية. والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدوله والمجلس القومي لشئون الإعاقه وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين (طبقًا للحاجه) ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر و الأزمات والكوارث . ويتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الاقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها. وجديرًا بالذكر فإن الهدف من تشكيل هذه اللجنه هو تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لإنشاء كيان قومي متخصص في مجال إدارة الأزمات الكوارث والحد من مخاطرها ، والادماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث فى سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية و المحلية ، ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الازمات والكوارث ، وتنمية ورفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافه مجتمعية سليمه للتعامل مع الأزمات الكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث و الحد من آثارها السلبية . وتصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة فى مراحلها الثلاث قبل وأثناء وبعد وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي.
