شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذي أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات، وذلك في إطار الحوار المجتمعي التي تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات، دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز على تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات. ودعت الوزيرة اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية في إطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا في إعداد قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن هناك عدد من القوانين التي سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا، منها تعديلات قانون الشركات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، ويراجعها مجلس الدولة حاليا. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عدد من الوزارات، وتم الأخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم إرسال المسودة إلى جميع الوزارات لإبداء آي ملاحظات عليها، في إطار التنسيق بين كافة الوزارات لخروج لائحة تساهم فى تحسين بيئة الاستثمار. وأوضحت الوزيرة أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار، وعمل مركز خدمات المستثمرين، ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة. وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية، التي تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأضافت «نصر»: «أنها سلمت المذكرة الخاصة باللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل لمراجعتها، على أن يتم إصدارها في خلال 90 يوما»، كما دعت «نصر» اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية، قائلة: «نريد الاستفادة من خبراتكم». من جانبها، هاجمت النائبة شرين فراج، ما أسمته ب«إهدار المنح والقروض»، التي حصلت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة في مجال البيئة، قائلة: إن «ما يحدث يعكس شبهة الفساد، الأمر الذي يجعل المانحين ومن يقرضوا أن يوجهوا تمويلهم لدول أخرى». وعلقت «نصر» على النائبة، قائلة: إن «هناك وحدة متابعة أسستها بالوزارة تقوم بمتابعة إنفاق المنح التي تحصل عليها الدولة، فضلا عن المشاريع ومواعيد الإنفاق». وطالبت الوزيرة الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض آي تقرير على الوزارات المعنية قبل إصدارها، مضيفة: «آي تقرير يجب أن يصدر بعد التنسيق مع الوزارة المعنية، وهناك تحفظات على بعض التقارير».
