سحر نصر تدعو «اقتصادية النواب» لإرسال ملاحظاتها حول مسودة لائحة قانون الاستثمار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التى أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات، وذلك فى إطار الحوار المجتمعى الذى تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز على تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات.
ودعت "نصر" اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية فى إطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن هناك عددا من القوانين التى سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا منها تعديلات قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء ويراجعها مجلس الدولة حاليا.
وقالت الوزيرة، إنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عدد من الوزارات، وتم الأخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم إرسال المسودة إلى جميع الوزارات لإبداء أى ملاحظات عليها، فى إطار التنسيق بين جميع الوزارات لخروج لائحة تساهم فى تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضحت أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت النظام المميكن والموحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.
وأضافت الوزيرة أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية، والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.