قابيل: زيارة السيسي للمجر خطوة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أوروبا الشرقية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة المجر تمثل خطوة هامة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية الأمر الذي يسهم في تعزيز تواجد المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن حضور الرئيس لمنتدى الإعمال المصري المجرى قد عكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادي وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية تواجدهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير- خلال التصريحات التي أدلى بها للوفد الإعلامي المرافق للرئيس -إلى إن المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والمجري بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والمجر في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال قابيل إن إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين تعكس بعض المؤشرات الإيجابية حيث زادت الصادرات المصرية إلى السوق المجري بنسبة 198% خلال الربع الأول من عام 2017 كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجري ومنها الأسمدة .
وأشار إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال المجري للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من السوق المحلي الكبير والبالغ 90 مليون مُستهلك والاستفادة أيضا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق إفريقي يفوق حجمه 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا وسوق عربي يقارب حجمه 324 مليون نسمة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، لافتا إلى إن مصر تتطلع لان تكون قاعدة للاستثمارات المجرية بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية.
وأضاف قابيل أن خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة والتي سيتم إطلاقها كاملة في سبتمبر المُقبِل تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والمجر وبين دوائر الأعمال في البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي رؤيتها الإستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع الإستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030 مشيرا إلى أن الإستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.
وأضاف قابيل أن المنتدى قد استعرض أيضا الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنباً إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزي المصري والتي تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص بما يجعله لاعباً رئيسياً في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء بالإضافة إلى حل المُشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حريصة على رفع مُعدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية –وخاصة في القطاع الصناعي- باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجاري إلى 15 مليون متر مربع لتصل بحلول عام 2020 إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المُقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.