«الصناعة»: حريصون على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية إلى السوق المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، على أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في مصر والمجر وكذلك مجتمعات الأعمال في تشجيع أعضائها على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الجهود المستمرة بين مجتمعي الأعمال المصري والمجري والتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين قد أتت بثمارها، حيث شهد حجم التجارة بين مصر والمجر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية بلغ ذروته في عام 2014 بنسبة 66% مقارنةً ب 2013.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في منتدى الأعمال المصري- المجري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، وقد شارك في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة المجري ميهالي فارجا، ووزير التنمية المحلية المجري ميكلوس سيستاك، ودكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأشاد "قابيل" بالجهود التي تقوم بها فروع الهيئة القومية للتجارة المجرية التي بدأت العمل في القاهرة والأسكندرية منذ نوفمبر 2014، ونتج عنها تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر بشكل أكبر.
وأوضح أن الحكومة المصرية – عقب استكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية – تضع الإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها والمعروفة ب"رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لتضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصادًا متوازنًا، قائمًا على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية، في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادرًا على تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت الوزير إلى أن تحقيق "رؤية مصر 2030" سيترتب عليها إنشاء العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، مما سيسهم في تنمية القطاع الصناعي في مصر ومن ثم إتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الحكومة قد استثمرت - ولا تزال – في البنية التحتية، والتي تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو، حيث قامت بإزدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5000 كم من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إنشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه قابيل إلى أنه من ضمن الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التي تبنتها مؤخرًا: تحديث المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية هامة، تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتقليل مدتها لأقل من 30 يومًا، مع إجراء إصلاحات ضريبية و تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وكذلك التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادي عيوب النظام السابق، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الإبقاء على أسعار الأراضي عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الانتفاع.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال المجري للاستثمار في مصر، ليس فقط للاستفادة من السوق المصرية الكبيرة ذات ال90 مليون مستهلك، وإنما للاستفادة من محور تجاري هام يعتبر منفذًا للسوق الأفريقية بما فيها من 430 مليون مستهلك، وللسوق العربية وما تتضمنه من 324 مليون مستهلك.