وفد من غزة يتوجه إلى مصر لبحث تسهيلات من القاهرة للقطاع

غادر وفد من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، الأحد، إلى مصر لبحث تقديم تسهيلات من القاهرة للقطاع المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام.
وقالت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في غزة في بيان بهذا الخصوص، إن «الوفد يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية»، وذكر البيان أن الوفد سيبحث «الجوانب الأمنية على الحدود وقضية معبر رفح وملفي الكهرباء والوقود، وآليات تطبيق التفاهمات التي جرت مؤخرا مع المسؤولين المصريين».
وغادر الوفد إلى مصر عبر معبر رفح البري الذي تم فتحه خصيصا لهذا الغرض، وبدأت السلطات الأمنية في غزة منذ أيام بإقامة منطقة أمنية عازلة على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر بعمق 100 متر في الجانب الفلسطيني، وأشارت السلطات الأمنية إلى أن الخطوة تمت في إطار تفاهمات مع المسؤولين المصريين لزيادة ضبط الحالة الأمنية على الحدود.
وكان وفد قيادي رفيع من حماس زار مصر الشهر الماضي، وأعلنت الحركة لاحقا أنها اتفقت مع القاهرة على سلسلة تسهيلات لصالح القطاع المنهك اقتصاديا وإنسانيا، وسمحت السلطات المصرية مؤخرا بإدخال شاحنات وقود إلى قطاع غزة على مدار عدة أيام لأول مرة منذ منتصف 2013.
وسمح الوقود المصري الوارد إلى غزة بإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، علما بأن المحطة كانت متوقفة منذ إبريل الماضي بسبب الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية على قيمة ضرائب شراء الوقود من إسرائيل.
وجاء تشغيل المحطة في وقت قلصت فيه إسرائيل منذ أسبوعين إمدادات الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة بحسب ما أعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس مما فاقم عجز الطاقة في القطاع، وبهذا الصدد، أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن استمرار إسرائيل تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة «يفاقم الأوضاع الانسانية المتفاقمة أصلا بسب الحصار وتأخر الاعمار»، وقال بيان صادر عن اللجنة إن «إسرائيل قوة احتلال وتمارس حصار غير قانوني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الانسان».
وشدد البيان على أن كميات الكهرباء التي قلصتها إسرائيل «عقوبة جماعية وأية ذرائع تتذرع بها لا تعفيها من مسؤوليتها تجاه تدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى الحد الكارثي، خاصة في مجالات الصحة وتلوث مياه البحر، نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، وملوحة المياه وغيرها من الأزمات الإنسانية».
وطالب بيان اللجنة الشعبية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية ب«التدخل العاجل لإعادة الأمور لما كانت عليها قبل القرار الإسرائيلي بتقليص كمية الكهرباء لتلافي مزيد من الأزمات الإنسانية التي يصعب تجاوزها في ظل إمكانيات محدودة وحصار خانق ومشدد».