وزيرة الاستثمار تبحث خطة تطوير المناطق الحرة في المحافظات

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، رؤساء المناطق الحرة العامة، بحضور محمد عبدالعزيز، مساعد الوزيرة، ومنى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة، لبحث بدء تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة بمختلف المحافظات، مع إجراء مسح لكل المشكلات في المناطق ووضع الحلول السريعة لها.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من تطوير المناطق الحرة هو تحويلها لمركز للأعمال، قادر على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها، موجِّهة بإلغاء أيام الراحات في المناطق الحرة العامة حتى انتهاء أعمال التطوير وتفعيل وتكثيف التواصل بين كل المناطق مع المستثمرين وتبني ثقافة وسياسة فاعلة لخدمته، وحل أي معوقات تواجه عملهم، مع تحديث قواعد بيانات المستثمرين في كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئي في مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، بما يساهم في التسهيل على المستثمرين ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبي المباشرة.
وناقش الاجتماع تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير وحل مشكلات المناطق الحرة، تتكون من أعضاء بالمناطق الحرة وعدد من المستثمرين، إضافة إلى إعادة المشروعات المتوقفة في المناطق الحرة العامة، والتعاون بينها وعدد من الدول خاصة العربية في إطار التكامل بينهم، ووضع خطة ترويج المناطق الحرة على مستوى العالم لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة على التكنولوجيا الحديثة وفتح وتكامل الأسواق في المنطقة.
وأوضح أحمد عفيفي أن عدد مشروعات المناطق الحرة وصل إلى 1109 مشروعات برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت في توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددهم 9 مناطق، والتي تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتى بها 208 مشروعات برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت نحو 83.5 ألف فرصة عمل مباشرة.