كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، أن حزمة التعديلات القانونية والتشريعية التي قدمتها الوزارة تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية بنحو 47 مليار جنيه. وقال «معيط»، خلال حواره مع «المصرى اليوم»: «إحنا مطالبين بزيادة الإنفاق على الأجور والمعاشات والاستثمارات.. وتمويل التأمين الصحى وبرنامج (تكافل وكرامة) وزيادة الدعم للمواد البترولية والتموينية، وفى نفس الوقت مطلوب منى عدم الاقتراض، طيب نجيب منين؟». ونفى «أى مساس» بزيادة سعر الخبز المدعم لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاجه، مؤكدا أن الأسعار خلال شهر رمضان الحالى شهدت «استقرارا ملحوظا، مع وفرة المعروض من السلع بالسوق، نتيجة بذل مجهود لتوفير الاحتياجات السلعية».. وإلى نص الحوار: المصري اليوم تحاور«محمد معيط»، نائب وزير المالية ■ ما عدد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة التي يتضمنها مشروع التعديلات القانونية، والأثر المالى المستهدف؟ - حوالى 12 رسما مقترح تعديلها، ومعروضة على مجلس النواب، تمهيدا لإقرارها، وينتظر أن تحقق حصيلة إيرادية بنحو 7 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل، ومن الرسوم المقرر زيادتها رسوم على جواز السفر وخدمات التليفون المحمول، والسيارات الخاصة، وطلب الحصول على الجنسية، وإذن العمل، وإقامة الأجانب، ورخصة السلاح، أما فرض رسوم جديدة على خدمات التليفون المحمول فهو أمر ليس بجديد، خاصة أنه كان معروضا كمشروع قانون على «النواب» وتضمن فرض رسم بقيمة 10 جنيهات على الفاتورة الشهرية للمحمول. ■ كيف ترى تعدد التعديلات على القوانين، والتوسع في فرض الرسوم والضرائب على المواطنين؟ - إحنا مطالبين بزيادة الإنفاق على الأجور والمعاشات والاستثمارات والمرتبات والصرف على الباب الثانى بالموازنة الخاص بالمواد السلعية والخدمية والمنح وتمويل التأمين الصحى و«تكافل وكرامة» وزيادة الدعم للمواد البترولية والتموينية، وفى نفس الوقت مطلوب منى عدم الاقتراض، طيب نجيب منين؟، «ربنا عرفوه بالعقل، وكل واحد فينا رب أسرة، وعارف إنه في النهاية في إيرادات ومصروفات، كيف تستقيم هذه المطالب مع بعضها، ومراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع الدين العام، والفوائد، وتغييرالقوانين الحاكمة لزيادة الإيرادات المالية للموازنة، أجيب منين؟، لو عاوز تصرف أكتر هتستلف، هتروح فين؟، وبالتالى لازم الحاجات تغلى، لكن لابد من تحسين دخول الناس، وتعويضهم من خلال موارد جيدة جدا بعد نمو الاقتصاد، بدلا من فرض أعباء إضافية على المواطنين». ■ ألا تخشون من استمرار الاعتماد على «الجباية» لمواجهة عجز الموازنة؟ - لسنا حكومة جباية، ونعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في الحوارالمجتمعى، وإطلاع الناس على الوضع الاقتصادى للدولة، ومستمرين في ضخ أي عوائد تتولد نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، لتحقيق الحماية الاجتماعية، وهو ما حدث بضخ 46 مليار جنيه في الحزمة الأخيرة وتشمل العلاوات وزيادة المعاشات، والشعب برغم المعاناة من الظروف الاقتصادية لكنه متفهم الآثار الاقتصادية لتنفيذ البرنامج الإصلاحى، والاقتصاد بدأ يستعيد عافيته، ويخلق فرص العمل وموارد النقد الأجنبى والاحتياطى والوفاء بالالتزامات الخارجية، ونحاول نجنب الأجيال القادمة آثارا اقتصادية أسوأ، وأى إصلاح اقتصادى يليه ارتفاع تضخم، بعدها يعاود الانخفاض وفقا لإجراءات. ■ هل هناك جدية من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار اللافت خلال الفترة الأخيرة؟ - بدون أدنى شك أن عملية الأسعار فيها أمور من الممكن أن تؤثر فيها، عن طريق زيادة الإنتاج وتفعيل الرقابة على الأسواق والإشراف شريطة زيادة المعروض من السلع لتغطية احتياجات المواطنين وإتاحتها تحد من المضاربات عليها، نعم نحن نستورد كل حاجة «القمح، الزيوت، الأرز، العدس، السكر، الفول، المواد التموينية والبترولية»، لكن إلى متى سيظل هذا الاتجاه؟، السيطرة على الأسعار ووفرة المعروض بأسعار تنافسية للسلع مع تحقيق الرقابة والإشراف على الأسواق يضمن الجدية. ■ متى وكيف يتحقق ذلك؟ - بزيادة الإنتاج، والرقابة على الأسواق، وخلال شهر رمضان الحالى شهدت الأسعار استقرارا ملحوظا، مع وفرة المعروض من السلع بالسوق، نتيجة بذل مجهود على توفير الاحتياجات السلعية، صحيح أن هناك أسر قلصت أو ضغطت احتياجاتها الأساسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاعات الأسعار، لكن نحن كدولة نعيش في ظروف استثنائية منذ الثورة، بسبب الظروف الاقتصادية والإقليمية غاية في الصعوبة، خاصة أننا فقدنا إيرادات السياحة والتى كانت تدخل الخزانة العامة للدولة بنحو 15 مليار دولار قبل الثورة، فضلا عن أن مستثمرين أجانب أغلقوا أنشطتهم بعد الثورة في مصر، رغم أنهم كانوا موردا مهما للضرائب على الأرباح، نعم هناك مشاكل وتحديات حاليا، لكن المشكلة الكبرى في ارتفاع أسعار السلع والتى تؤثر سلبا على الاحتياجات والقدرات والإمكانيات، لكن الأمور تسير في طريق التحسن، وليس هناك شكاوى من عدم وجود سلع بعينها في السوق رغم ارتفاع سعرها، وهو ما عانينا منه خلال الفترة الأخيرة. ■ كيف تقرأ مستقبل الاقتصاد المصرى؟ المصري اليوم تحاور«محمد معيط»، نائب وزير المالية - إجراءات الإصلاح الاقتصادى وضعت اقتصادنا على الطريق السليم، وتعزيز الثقة، وبدأنا نشوف أمورا أفضل، خاصة في استيراد كميات غاز أقل مقارنة بالعام الماضى، بينما سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى العام المقبل، بعدها يتم التصدير، وهناك مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات والميزان التجارى، رغم الظروف الصعبة، ونتوقع استقرار الأسعار، وانخفاض التضخم، والتحسن التدريجى في أحوال المعيشة، والدخل، والبطالة، وفرص العمل، نود أن نطمئن الناس أننا نتخذ حاليا إجراءات لحمايتهم من آثار الإصلاح الاقتصادى، من مصلحة المجتمع أن يسير الاقتصاد المصرى بشكل صحيح، و«ماينفعش الاقتصاد يمشى بالتشوهات الفظيعة الموجودة حاليا»، هناك 333 مليار جنيه اعتمادات الدعم بالموازنة الجديدة، وغالبا هيزيد بمبالغ مش قليلة. «ولا نية لرفع سعر الرغيف أبوشلن»، وسعره سيبقى ب 5 قروش، رغم أنه كان يكلف في السابق نحو 35 قرشا، تدفع الحكومة دعما لإنتاجه بقيمة 30 قرشا، وحاليا تصل تكلفته إلى 50 قرشا، تدفع الحكومة 45 قرشا، ويدفع المواطن 5 قروش، لكن زيادة الدعم تأتى لمواجهة ارتفاع تكلفته على أصحاب المخابز، ورغم ذلك لا مساس بسعر الرغيف المدعم. ■ هل هناك مساس بأسعار الخدمات الصحية في الفترة المقبلة؟ - لم نقترب من الصحة خالص، بل بالعكس الحكومة تنوى تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ويراجع حاليا في مجلس الدولة، وزودنا اعتمادات العلاج على نفقة الدولة إلى 4.7 مليار جنيه العام المقبل، مقابل 3.6 مليار العام الماضى، حيث زادت اعتمادات الصحة بصفة عامة. ■ ماذا عن تذاكرالقطارات؟ - اسأل السكك الحديدية، لأنها هيئة اقتصادية، وتحقق الخطوط خسائر سنويا، رغم حصولها على دعم ليس له علاقة بالموازنة العامة للدولة، «احنا لحقنا مترو الأنفاق بالعافية، ولولا ذلك ماكنش هيبقى في فلوس لدفع المرتبات، وهل كان من المعقول ثبات سعر تذكرة المترو لمدة 12 سنة بجنيه واحد؟». ■ إلى متى تظل الهيئات الاقتصادية بمثابة دولة داخل دولة، في بعدها عن «الموازنة العامة»؟ - والله ده موروث، والعديد من هذه الهيئات متعثر ولديها مشاكل، وإن كان مجلس النواب اتخذ إجراءات قبل ذلك لإصلاحها دون جدوى. ■ ما تأثير المشروعات القومية على الموازنة العامة؟ - إحنا شعب يزيد 2.5 مليون نسمة سنويا، ويحتاج إلى مرافق وسكن وتعليم وصحة، هناك مشروعات تمول نفسها ذاتيا ولا تمثل عبئا على الموازنة منها العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأسيس شركات وهيئة المجتمعات العمرانية، وانفاق قناة السويس، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، لكن هناك مشروعات منها الكهرباء تمولها الخزانة العامة. ■ هل تتضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2017 /2018 رفعا جديدا لأسعارالمواد البترولية «البنزين والسولار»؟ - لا أود الحديث في هذا الأمر، لكن الموازنة الجديدة تم تقديمها بعناصرها والدعم المقرر، وما دون ذلك إذا كان هناك قرار يعلن للناس، ودعم البترول يصل إلى 110 مليارات جنيه، وهو مرتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضى، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا من 38 دولارا للبرميل، إلى ما يزيد على 50 دولارا العام الحالى، وارتفاع سعر صرف الدولار محليا عقب التعويم إلى 18 جنيها، مقابل نحو 9 جنيهات قبل التحرير، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك محليا. ■ وهل هناك تحريك في أسعارالكهرباء أول يوليو المقبل؟ المصري اليوم تحاور«محمد معيط»، نائب وزير المالية - هذه الزيادات يتحدث فيها وزيرالكهرباء، لكن تم تمديد برنامج رفع الدعم من 5 سنوات إلى 7 سنوات. ■ تحويل عجز الموازنة إلى فائض كيف؟ - نحن نتحدث عن العجز الأولى، والذى يشمل المصروفات والإيردات بدون الفوائد، وليس العجز الكلى، والمصروفات تقدر بنحو 1206 مليارات جنيه، منها نحو 380 مليار جنيه فوائد، أما الإيردات المتوقعة 835 مليارجنيه. ■ هل حسمت وزارة المالية أمر فتح اعتماد إضافى في الموازنة الحالية لمواجهة آثار التعويم؟ - «الوقت بيجرى بسرعة، وهنشوف الظروف والدنيا هتمشى إزاى خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى»، خاصة أن لدينا عدة قوانين يجب إقرارها وصدورها، لصرف المستحقات المالية أول يوليو، ومنها 3 قوانين علاوات، وقانون زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وقانون زيادة الرسوم، وقانون الخصم من الحسابات والصناديق الخاصة، لنحصل على نسبة من حصيلتها للموازنة، ووفقا لمشروع لقانون الصناديق التي أرصدتها أقل من 5 ملايين جنيه لا نحصل منها على شىء، والتى تبلغ أرصدتها من 5 إلى 20 مليون جنيه، نحصل على 1%، ومن 20 إلى 50 مليون 5%، ومن 50 إلى 100 مليون نحصل على 10%، وما يزيد عن 100 مليون نحصل على 15 %، وما يتم خصمه سيدخل الموازنة العامة للدولة، ونتوقع حصيلة بواقع 3 مليارات جنيه من خصم الصناديق. ■ ما عدد الصناديق الخاصة؟ المصري اليوم تحاور«محمد معيط»، نائب وزير المالية - الصناديق كلها حوالى 7630 صندوقا، لكن الصناديق الكبيرة تصل إلى نحو 3 آلاف صندوق، والباقى يخص هيئات اقتصادية وقروضا. ■ كيف يتم مواجهة انخفاض المعاشات الشهرية للمستحقين مقارنة بالمرتب أثناء الخدمة؟ - يتم تحريك الأجر المتغير سنويا بواقع 15 %، لكن رفع سقف الأجر التأمينى بشكل كبير مرة واحدة خطوة صعبة ولن تحل المشكلة، خاصة أنه يمثل عبئا على صاحب العمل والعامل، وأتوقع من 4 إلى 6 سنوات أن يتم مواجهة آثار انخفاض قيمة المعاشات. ■ما حجم التعديلات على القوانين التي طرحتها وزارة المالية؟ - أكثر من 5 قوانين تخص الضرائب والرسوم، شاملة الضريبة على القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها سبتمبر العام الماضى، ونستهدف تحقيق حصيلة من وراء إصلاح التشريعات الحاكمة للقوانين، من 46 إلى 47 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى المقبل.
