«الأطباء»: حبس عضو سابق بمجلس النقابة بالأقصر لإثارته الرأي العام حول «تيران وصنافير»

أعلنت نقابة أطباء مصر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الدكتور أحمد أبوالقاسم، عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق، من منزله، وتم عرضه على نيابة الأقصر، حيث وُجهت له اتهامات الانضمام لجماعة محظورة (6 إبريل)، وإثارة الرأي العام بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة باسم «اتفاقية تيران وصنافير»، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وحضر التحقيقات الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، والدكتور أمين منتصر والدكتور جورج عبدالله، وقالت النقابة إنه لم يتم تقديم ما يثبت الاتهامات الموجهة للطبيب، ومازلنا في انتظار قرار النيابة .
وطالبت نقابة الأطباء بسرعة الإفراج عن الدكتور أحمد أبوالقاسم، إعمالًا بمبدأ حرية التعبير المكفولة بالدستور والقانون .
وأعلن الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، أنه من المقرر أن تنعقد جلسة الاستئناف على قرار النيابة بحبس الدكتور أحمد أبوالقاسم، الثلاثاء، مطالبًا جميع النقابات الفرعية بإرسال خطابات للنائب العام تطالب بالإفراج عنه.
من جانبها، تقدمت نقابة أطباء الأقصر بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، قالت فيها إنه في فجر يوم الأحد 18 يونيو 2017، بمدينة الأقصر، تم إلقاء القبض على الدكتور أحمد أبوالقاسم أبوالمجد، إخصائي النساء والتوليد، عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر السابق، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة 6 إبريل المحظورة، والمشاركة في فعاليات مناهضة لنظام الحكم والتحريض على التظاهر على خلفية قضية تيران وصنافير، وتم عرضه على نيابة قسم الأقصر صباح يوم الأحد في القضية رقم 4692 لسنة 2017 إداري الأقصر، والتي قررت فيها النيابة حبس الطبيب 15 يومًا احتياطياً على ذمة القضية.
وأضافت النقابة في خطابها: «وحيث إن التهم الموجهة إلى الطبيب قد بنيت على تحريات ضابط الأمن الوطني بناءً على متابعة صفحة الطبيب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حسب ما ورد بتحرياته، وهي معلومات بالتأكيد مغلوطة، حيث إن الطبيب أحمد أبوالمجد أبوالقاسم، عضو مجلس نقابة الأقصر السابق، ومرشح على مقعد عضو مجلس النقابة في أكتوبر 2015، وأنشطته النقابية والعلمية أثناء فترة تمثيله بالنقابة وما بعدها والمعهودة لدينا وجميع نقابات الأطباء بالمهنية والسعي نحو البناء وحب الوطن، تجعله بعيدًا عن كل التهم الموجهة إليه».
وتابعت: «وحيث إنه معلوم لدينا أن الطبيب ليس عضوًا في حركة سياسية أو حزب سياسي شرعي أو كيان غير شرعي، فثمة خطأ مؤكد في تحريات الشرطة التي وجهت إليه الاتهامات بناءً عليها».
والتمست نقابة أطباء الأقصر من النائب العام التوجيه بالإفراج عن الطبيب أحمد أبوالقاسم بعد التحقق من خطأ وعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، واحتياطيًا الإفراج عنه بضمان وظيفته.