السجن المشدد 10 سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد العدلي، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، ومحمد علاء فرج، وأودعت الأجهزة الأمنية المعنية بخدمة قاعة المحكمة المتهم قفص الاتهام، بينما غابت دينا عدلي حسين المحامية عن الحضور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمام دائرة أخرى، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، عاقبت الضابط بقطاع الأمن المركزي بالسجن المشدد 15 سنة.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه «بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش ..حرية ..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي، الذي بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال».
وبحسب ما جاء بأمر الإحالة، «المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليه وأعد لتنفيذ مآربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها».
كما أحدث عمدًا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.