السيسي يوافق على رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، على ترأس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، موجها بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر.
كما وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يساهم في الحفاظ على التراث الأثري المصري، بالإضافة إلى استغلال ما يتوفر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، السبت، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «العناني» استعرض خلال الاجتماع عددًا من الاكتشافات الأثرية الهامة التي تمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها اكتشاف تمثال ملكى بالمطرية، فضلًا عن اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بمنطقة ذراع أبوالنجا في البر الغربي بالأقصر، واكتشاف بقايا هرم في دهشور، وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثاني في معبدالأقصر.
وذكر وزير الآثار أن التغطية والمتابعة الإعلامية الدولية الواسعة للأحداث الأثرية في مصر، تؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بالآثار المصرية، مضيفًا أن هذا الاهتمام صاحبه التوقيع على العديد من اتفاقيات للتعاون الدولي في مجال الآثار.
وأشار «العناني»، إلى أن عدد البعثات الأثرية العاملة في مصر وصل إلى 237 بعثة من 20 دولة إضافة إلى 8 بعثات مصرية.
وتطرق العنانى، إلى عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وأهمها متحف ملوي، ومتحف كوم أوشيم.
كما استعرض جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة واستكمال بعض المشروعات الأثرية المهمة والتي تم تخصيص التمويل اللازم لها، وتشمل استكمال أعمال متحف الحضارة، وقصر البارون، وتطوير طريق الكباش بالأقصر، وتطوير وتأمين منطقة الهرم، والمتحف اليوناني الروماني والمعبداليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد على في شبرا، واستراحة الملك فاروق في الهرم، وقصر الكسان في أسيوط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الآثار عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على التراث المصري واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا استرداد 484 قطعة من العديد من الدول، فضلًا عن البدء في إنشاء قاعدة بيانات للآثار المصرية.
وذكر أنه تم أيضًا إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على كل من يرتكب أيا من الجرائم المتعلقة بالآثار من تنقيب وتهريب، كما تم استحداث بعض العقوبات لكل من يقوم بمضايقة الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف والمناطق المحيطة بهم.
وأشار وزير الآثار إلى أنه فيما يخص تطور العمل في المتحف المصري الكبير، فإنه يجرى الانتهاء من نقل القطع الأثرية الكبيرة تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف، والمقرر في أبريل 2018، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في ديسمبر 2017.