مسؤول ب«حديد عز»: زيادة أسعار حديد التسليح «مفتعلة» من التجار

قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق في شركة حديد عز المصرية، الأربعاء، إن زيادة أسعار حديد التسليح خلال الفترة الماضية «مفتعلة» من التجار، بهدف إجبار الحكومة على معاودة الاستيراد مرة أخرى.
وأضاف «متى»، في مقابلة مع «رويترز»، بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على واردات حديد التسليح من 3 دول، هي تركيا والصين وأوكرانيا، أن «أي زيادات سعرية للمستهلك غير مبررة يُسأل عنها التجار».
وتابع: «الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الطلب خلال الأيام الماضية رغم بطء حركة البناء في رمضان غير مبررة ومفتعلة من قبل بعض التجار، الذين يريدون إفشال الرسوم المؤقتة لإجبار الحكومة على إلغاء قرارها واستئناف الاستيراد بإظهار أن المصانع غير قادرة على تلبية الطلب المحلي».
وقال عدد من التجار ل«رويترز»، الثلاثاء، إن «أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيهًا (561.9 و564.7 دولار) داخل القاهرة، وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها».
واستطرد «متى»: «أسعار حديد التسليح لدينا تبلغ 9900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملة الضريبة 13%، نحن مسؤولون عن سعر المصنع فقط، والبيع للمستهلك مسؤولية الجهات الرقابية، ونعلن أسعارنا يوميًا في الصحف، ولم نفرض نحن أو أي من المصنعين أي زيادات جديدة منذ قرار الرسوم».
وأردف: «آخر زيادة في الأسعار كانت في السادس من يونيو بنحو 200 جنيه للطن، بعد زيادة أسعار الفائدة على التمويل، والزيادة التي سبقتها كانت بنحو 200 جنيه، في 23 مايو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مكورات الحديد».
كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في 21 مايو الماضي.
وتابع «متى»: «هناك شائعات في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخفض سعر الطن بنحو 5000 جنيه بناء على تعليمات الحكومة، وهذا غير صحيح تماما، والهدف منه خلق حالة من الفوضى في السوق»، مضيفا: «الصناعة كانت تحقق أرباحا معقولة، ولكن مع القفزة الكبيرة في الواردات خلال 2014 بدأ الأداء المالي للشركات يتراجع».
وقال «متى»: «احتياجات السوق العام الماضي بلغت 8.7 مليون طن، منها 1.7 مليون طن جاء من الاستيراد، والباقي إنتاج محلي من الشركات، والاستيراد مثل نحو 20% من السوق وبمعدلات متنامية ولو استمرت الواردات بهذا الشكل كانت ستستحوذ على معظم السوق خلال عامين أو ثلاثة».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لشركات حديد التسليح في مصر نحو 13 مليون طن سنويا، وفقًا لرئيس التسويق في حديد عز.
وحققت «حديد عز» ربحا صافيا سنويا بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 162 مليون جنيه، مقابل خسارة 418 مليونا في 2015، وخسارة 696.559 مليون في 2014.
وأضاف «متى» أن «عدم وجود واردات مغرقة للسوق المصرية سيساعد الشركات المحلية على زيادة معدلات الإنتاج لتلبية الاحتياجات الحالية، وربما تصدير الفائض من الإنتاج، بما يسمح لها بالتشغيل الاقتصادي والعودة للربحية»، وتابع: «قبل قرار الرسوم كان عدد كبير من الشركات لا يستطيع البيع بأسعار أقل من أسعار التكلفة لمنافسة المنتج المستورد».
وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17% لحديد التسليح الصيني، وبين 10 و19% للحديد التركي، و15 إلى 27% للأوكراني.
وذكر «متى» أن إنتاج شركته، وهي الأكبر في مصر، قد يزيد إلى الطاقة القصوى 4.6 مليون طن من حديد التسليح في حالة استمرار رسوم الإغراق وحماية الصناعة المحلية، قائلا: إن «قرارات رسوم الإغراق سيكون لها أثر إيجابي على أداء الشركات والمبيعات والإنتاج بصفة عامة للجميع».
وتعمل في مصر نحو 24 شركة حديد تسليح، أبرزها حديد عز وبشاي والسويس للصلب.
وقال «متى»: إنه «في حال توقف الرسوم المؤقتة خلال سبتمبر أو مطلع أكتوبر ستعود الشركات لما كانت عليه، في 2015 و2016، من حيث انخفاض الإنتاج وزيادة التكلفة وزيادة المخزون وانخفاض العائد على الاستثمار».