"1500ج" زيادة في طن الحديد بعد قرار كارثي للانقلاب.. تعرف إلى التفاصيل

تسبب القرار الكارثي لحكومة الانقلاب الأسبوع الماضي بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد من 3 دول هي الصين وتركيا وأوكرانيا في زيادة أسعار طن الحديد حتى وصل إلى 10500 أو 10600 جنيه في مقابل 9000 للطن الشهر الماضي بزيادة قدرها 1500 جنيه على كل طن.

من جانبه انتقد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، قرار الحكومة بفرض رسوم الإغراق لافتا إلى أنه "لا يوجد سبب منطقي لما يحدث.. كان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق".

وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17% لحديد التسليح الصيني وبين عشرة و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لرويترز اليوم الثلاثاء: "ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى ما بين 10500 و10600 جنيه مقابل تسعة آلاف جنيه الشهر الماضي".

وقال عدد من التجار، إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيه داخل القاهرة، وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها.

وقال مسؤول في إحدى شركات حديد التسليح، تحفظ على ذكر اسمه: "كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة قبل قرار فرض رسوم الإغراق؛ لأن الحديد المستورد كان يباع في مصر بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون"، وإنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنويا.

وأضاف المسؤول "جميع مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي التكلفة زادت علينا نحو 100% بعد تعويم العملة.. لم يكن بمقدور أي شركة البيع بنفس الأسعار وكان لابد من تسعير يتماشى مع سعر الدولار".

وتوقع "الزيني"، مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة "إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار.. مشيرا إلى أن فروق الأسعار بين تسليم أرض المصنع في الشركات وبين سعر البيع للعميل وصلت إلى 500 جنيه في الطن".