قدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ظاهرة خطف الأطفال وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم- تشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى ودماراً محققا للأسر. وأضاف الخولى أن مصر من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتى تنص على إلزام الوالدين بكل الرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للاستهزاء أو السخرية، وأن المادة 93 من الدستور المصرى تلزم الدولة المصرية بكل العهود والاتفاقيات التى صدقت عليها، إضافة لذلك فإن أى أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع لما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه، بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. وجاء فى تعديلات مشروع القانون مادة (267): يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجنى عليه صبيا أو صبية لم يبلغ سن أى منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. ونصت المادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام. وجاء فى المدة (283): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به آخر، أو عزاه زورا إلى غير والدته، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن. ونصت المادة (285): كل من عرض للخطر طفلاً لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة، وتركه فى محل خال من الآدميين، أو حمل غيره على ذلك- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ونصت المادة (286): إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل، يعاقب الفاعل بالإعدام.
