«الدستورية» تؤجل دعوى الحكومة لتحديد الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين بالتظاهر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأجيل الدعاوى المقامة من الحكومة، والتي تطالب بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا التظاهر، وتعطيل الطريق العام، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
كانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بخمس دعاوى لفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف، والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.
وذكرت الهيئة أن النيابة العامة أحالت التنازع السلبي في القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية، وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس الدعاوى مرة أخرى بإجراءات سليمة قانونيا، لتفصل المحكمة الدستورية في موضوعها.
ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر، وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
وفي المقابل، قضت المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا، وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.