«السويدي»: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال 3 أشهر

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستصدر خلال ال3 أشهر المقبلة بحد أقصى، مشيرا إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لن تعوق القانون، نظرا لأن القرارات الاقتصادية تعتبر قرارات تنفيذية.
وأوضح «السويدي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، أن قانون الاستثمار في صورته الجديدة تعبر عن فكر جديد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو وضع خريطة استثمارية كاملة مع كل القطاعات.
وأشار إلى أن الاستثمار يحتاج إلى مناخ به بعض التشريعات الأخرى، واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تستكمل التشريعات، مثل قانون الإفلاس، لافتا إلى أن المستثمر يذهب إلى جهة واحدة ليعرف فرص الاستثمار المتاحة، وحتى يحدث تكامل بين القطاعات.
وأكد أن المستثمر يرى خريطة استثمارية واحدة، والتي تتطلب تعاونا من قبل جميع الوزارات، منوها بعدم وجود تضارب بين مصالح الوزارات.
وتابع أن «الإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية أمرٌ يحقق العدالة في الأجور»، معلنا تأييده لموقف الحكومة في هذا الشأن بضرورة الإبقاء على هذه المادة ضمن القانون. واستطرد أن «لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستعيد إحالة المشروع إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر، لإعادة طرحها للتصويت بعد أن شهدت في جلسة، الأحد، خلافا بين أعضاء النواب والحكومة بشأن المادة الخامسة من القانون».
كان عدد من النواب قد طلب إلغاء المادة الخامسة من القانون، التي تنص على وضع فئات مالية مقطوعة للعلاوة، فيما دعا النواب إلى وضع نسبة مئوية، وهو ما يرفع التكلفة على خزانة الدولة إلى 18 مليار جنيه.
وأوضح «السويدي» أنه تقدم، الأحد، إلى مجلس النواب بمشروع قانون ينص على استقطاع 10% من أموال الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليه.