أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سوف تعيد إحالة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية إلى الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء على الأكثر، لإعادة طرحه للتصويت بعد أن شهدت فى جلسة أمس الأحد خلافا بين أعضاء النواب والحكومة بشأن المادة الخامسة، من القانون. وأشار السويدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم إلى أن الإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية، أمرا يحقق العدالة فى الأجور. وأضاف أن بعض النواب تفهموا توضيحات الحكومة فى هذا الشأن، سواء من صعوبات تدبير الموارد المالية الإضافية أو ما يترتب على إلغاء المادة فى خلل فى عدالة توزيع الأجور. كان عدد من النواب طلب إلغاء المادة الخامسة من القانون والتى تنص على وضع فئات مالية مقطوعة للعلاوة، فيما دعا النواب، إلى وضع نسبة مئوية. وبين السويدى أنه تقدم بالأمس إلى مجلس النواب، بمشروع قانون ينص على استقطاع 10% من أموال الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه تم الموافقة عليه.