أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ستعيد إحالة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية إلي الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، الاثنين، وغدا، الثلاثاء، على الأكثر، لإعادة طرحه للتصويت بعد أن شهدت جلسة أمس، الأحد، خلافًا بين أعضاء النواب والحكومة بشأن المادة الخامسة، من القانون. وأشار "السويدى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إلى أن الإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية، أمرًا يحقق العدالة فى الأجور. وأضاف بعض النواب تفهمت توضيحات الحكومة فى هذا الشأن، سواء من صعوبات تدبير الموارد المالية الإضافية أو ما يترتيب على إلغاء المادة من خلل فى عدالة توزيع الأجور. وكان عدد من النواب قد طلب إلغاء المادة الخامسة من القانون، والتى تنص على وضع فئات مالية مقطوعة للعلاوة، فيما دعا النواب، إلى وضع نسبة مئوية. وأوضح أنه تقدم بالأمس إلى مجلس النواب، بمشروع قانون ينص على استقطاع 10% من أموال الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة عليه.